بداية لنكن صريحين وواضحين، بعد أن تم رفع الدعم عن التجار والمستوردين، ارتفعت أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية والخضار والفواكه بشكل مريع، ما جعل قدرة الناس الشرائية تتهالك أمامها بشكل كبير، وهو ما زاد في حياتهم شقاء، وتعزى هذه “الفورة” في الغلاء إلى طمع بعض التجار الذين رفعوا أسعار معظم المواد رداً على استبعادهم من الدعم، ولنقل بشكل أوضح إن التجار أخذوا “يقتصون” منا وهم يعلنون عن أسعار المواد التموينية بمختلف مسمياتها وأنواعها.
إذ تشهد أسواقنا المحلية ارتفاعاً في الأسعار لم تشهده من ذي قبل حيث تجاوز سعر كيلو البطاطا على سبيل المثال لا الحصر 2500 ليرة، والبندورة بين 2500 و3000 ليرة، وقياساً على ذلك بقية المواد، ونحن عندما نقول ارتفاع الأسعار .. فقدان مواد أساسية .. غلاء معيشي مخيف .. أزمة طاقة ومازوت وغاز . . و و و، كل ما نشير إليه وغيره مما يحتاجه الناس قضايا ملحة تحتاج لمعالجات.
في ضوء ذلك حال السوق لا تسر البال والخاطر،هي تعيش حالة فوضى أبطالها تجار كبار يتلاعبون بالأسعار كيفما يريدون دونما وازع من ضمير،ناهيك عن أن التموين عاجزة عن وضع الحد اللازم لهم،والضحية هنا هو المواطن الذي لا حول له ولا قوة.
وبعيدا عن التصريحات التي يطلقها المعنيون في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك،بأنهم يتابعون كل صغيرة وكبيرة وصولاً لوضع حد للمتلاعبين بالأسعار،نقول لهم أنتم يتناسون وجود مافيات تستغل حاجة الناس لأبسط مقومات الحياة من خلال تأمين مستلزمات العيش الكريم بعيداً عن العوز للغير،فما يشهده السوق من تقلبات وبشكل غير عقلاني لجهة الأسعار،والاحتكار، إنما يدل على حالة العجز التام من قبل التجارة الداخلية،وخاصة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المحتكرين من التجار والباعة على حد سواء.
نعود لنقول: حديثنا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية من قبل التجار والباعة، كي لا يكون ممجوجا لا قيمة له نؤكد على المعنيين تقديم ما يثبت لنا متابعتهم الجادة والمسؤولة بعيداً عن التصريحات الطنانة الرنانة التي مللنا منها،وخاصة فيما يتعلق بضبط الأسعار،ومتابعة المحتكرين،بين معترضتين – لا أحد منا يعول الآن على قرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لخفض الأسعار – ،ولنكن صريحين أكثر لا يمكن وضع حد لحال السوق والتجاوزات الحاصلة فيه إلا من خلال وجود قانون رادع، قانون لا مكان فيه للوساطات .. قانون تموين يردع من يتاجر بقوت الناس،فنحن لا نريد تصريحات طنانة رنانة كما قلنا،نريد إجراءات على أرض الواقع تحاسب الكبير قبل الصغير من مافيات الاستيراد للمواد التموينية من التجار الذين استغلوا موضوع رفع الدعم وأصبحوا يرفعون الأسعار على هواهم تحت ذرائع متعددة،ونحن هنا لا نفهم كيفية تحديد الأسعار للخضر والفواكه والمواد التموينية وفق أي معيار ..؟.
أخيراً حتى الأطباء الذين رفع الدعم عنهم قد زادوا تعرفة معايناتهم .. والقادم أعظم ..؟.
حديث الناس- إسماعيل جرادات