متزامنة مع امتحانات الشهادات العامة بما فيها التعليم الأساسي والشرعية والثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية والشرعية لدورة العام الحالي بدأت أعمال التصحيح لشهادة التعليم الأساسي والثانوية في مختلف مراكز التصحيح المعتمدة لهذه الغاية في المحافظات، بعد مناقشة سلالم التصحيح بعد انتهاء كل مادة امتحانية من قبل موجهين ذوي خبرة وكفاءة عالية.
ويسجل للقائمين بأعمال التصحيح من مدرسين وموجهين اختصاصيين ومشرفين على إنجاز هذه الأعمال جهودهم الكبيرة والتزامهم وسعيهم لإنجاز المهام الموكلة إليهم، وإتمام التصحيح لامتحانات الشهادات وفق الخطط المحددة لذلك بمسؤولية كبيرة وحرص لتحقيق المصلحة العامة للطالب والتقيد بسلالم التصحيح للمواد التي تراعي إعطاء الدرجة المناسبة لإجابه الطلبة، وتوخي الدقة التامة في عدم حدوث أي إشكالات أو أخطاء.
إذ لا تقلّ أعمال التصحيح أهمية عن باقي أعمال الامتحانات العامة، بل هي المرحلة الحاسمة التي تعلّق عليها الأنظار حيث تسبق مرحلة إصدار النتائج، مع كل ما تتطلبه من عمل مكثف والتزام بمراحلها من تصحيح وتدقيق ومراجعة لتوخي العدالة والموضوعية لجميع الطلاب، والأخذ بعين الاعتبار الإجابات المنطقية، ومراعاة سلالم تصحيح المواد لجميع مستويات الطلاب الدراسية.
وكما كل دورة امتحانية تظهر صعوبات عدة خلال عمليات التصحيح يواجهها المصححون ولاسيما ما يتعلق بعدم تأمين جاهزية ومستلزمات مراكز التصحيح بالشكل المطلوب، وصعوبة المواصلات للعديد من المراكز في ظل الظروف الحالية الصعبة وأزمة النقل والتنقل، خاصة لمن كلفوا بالتصحيح في مراكز تصحيح بعيدة عن أماكن سكنهم.
ولعل أبرز ما يركز عليه المصححون هو زيادة أجور أعمال المراقبة والتصحيح قياساً بحجم الجهد والأعباء الكبيرة التي تتطلبها هذه الأعمال حسب ما يؤكده المصححون، فالأجور لاتناسب مع حجم الجهود المبذولة لإنجاز هذه العملية.
ومع كل ما تبذله التربية من جهود مكثفة للوصول لأفضل صورة ونجاح، ضروري أيضاً رصد مختلف الصعوبات أثناء العمل الميداني سواء فيما يتعلق بالمراقبة أم بأعمال التصحيح ، والأخذ بعين الاعتبار جميع العوائق التي قد تؤثر على سوية العمل، و حلها ما أمكن ذلك وبما يعطي مزيداً من التحفيز والعمل الجاد بدافع وثقة أكبر، و بما يحقق آثاراً إيجابية أكثر فاعلية وتنعكس فائدتها على كل التفاصيل المتعلقة بالواقع التربوي والتعليمي.