متابعة: وفاء فرج وجاك وهبه
ضيوف الحوار: معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور بسام حيدر – ورئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف الصناعة لؤي نحلاوي وعضو غرفة تجارة دمشق – والمسؤول الإعلامي في الغرفة ياسر كريم.
حيدر: طبقت على مراحل لتخفيف الطلب على القطــــع وتوفيــــر مســـــتلزمات الإنتــــــاج
وبهذا الخصوص بيّن معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر أن التجارة الخارجية قبل الحرب الكونية على سورية كانت محررة بشكل كامل ويسمح باستيراد كافة المواد وحتى المواد المنتج منها محلياً باستثناء المواد الممنوعة دولياً كالمواد الضارة بالبيئة والصحة والمواد المخدرة والأسلحة وغيرها، وبقي موضوع الاستيراد قائماً كما هو لغاية عام ٢٠١٢، حيث بدأت بالظهور على الاقتصاد الوطني ظواهر اقتصادية جديدة في ناحيتين، الأولى تمثلت بتضرر الإنتاج المحلي (زراعي – صناعي) نتيجة للأعمال الإرهابية التخريبية التي لحقت بالمعامل، مما أثر على الصناعيين، والناحية الثانية هي ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي، ما أدى لارتفاع سعر الصرف، نتيجة لذلك اتخذت الحكومة قرارها بترشيد الاستيراد بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي للحفاظ على سعره وتأمين المواد الأولية الأساسية للمعامل لكي تكون قادرة على التماشي مع الواقع المفروض بسبب الحرب، وذلك من خلال منح إجازات الاستيراد لكافة المواد ولكن بكميات وقيم مقيدة خلال السنة الأولى من الأزمة.
وفيما بعد زادت الأضرار على المصانع والمعامل وجاءت مطالب غرف الصناعة بعدم القدرة على منافسة دول الجوار التي تملك ظروف العمل الجيدة والتي افتقدتها سورية بسبب الحرب، فبدأ ترشيد الاستيراد يأخذ منحى نحو تخفيض عدد الموافقات على إجازات استيراد المواد التي يوجد منها إنتاج محلي، باستثناء مستلزمات الإنتاج الصناعي أو الزراعي التي بقي استيرادها مفتوحاً، واستمرت هذه السياسة لغاية عام ٢٠١٦، حيث بدأت حينها سياسة المنع المتمثلة بمنع استيراد كل مادة يوجد منها انتاج محلي كاف وتحقق منافسة بين المنتجين المحليين لإنتاجها (الأحذية – الألبسة – المنظفات …….)، وبالنسبة للمواد التي يوجد منها إنتاج محلي ولكن بشكل غير كاف، فقد تم اتخاذ إجراءين، الأول يفرض على المادة المستوردة مبلغ ضميمة مقطوعاً، أي فرض ٧% من قيمة الإجازة، والإجراء الثاني يتمثل برفع الأسعار الاسترشادي، ما يزيد من قيمة الرسوم الجمركية المدفوعة وتحصيل موارد للخزينة والمحافظة على القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وفي بداية عام ٢٠١٧، يضيف حيدر: تم إصدار دليل الاستيراد الذي يحتوي على كافة المواد المسموح استيرادها، حيث تشكل نسبة المواد الأولية المسموح استيرادها للصناعة ٧٥% من هذه المواد ما لم يكن يوجد منها إنتاج محلي كاف كالبقول والبندورة، علماً أن هذا الدليل يتم تعديله بشكل دوري، حيث يتم حذف المادة المسموح استيرادها من الدليل في حال وصول الإنتاج المحلي منها للكفاية، وفي حال أصبح هناك ندرة في مادة معينة يتم إعادتها للدليل والسماح باستيرادها.
ونوه حيدر أن المواد الأساسية المتعلقة بالمستهلك (سكر – شاي – طون ….) لم يتم منع استيرادها أو تخفيض كمياتها مطلقاً ولم يطرأ عليها أي تغيير وهي بكميات مفتوحة ومتاحة لجميع المستوردين.
وبين حيدر أن هناك العديد من المناقشات والحوارات التي لم تنقطع خلال عشر سنوات الماضية حول سياسة ترشيد الاستيراد، وهل هي صحيحة أم خاطئة وما مدى جودتها، إلا أن الحكومة تعتقد أن هذه السياسة هي الأفضل للاقتصاد الوطني حالياً، وتحقق عدداً من الغايات وتساهم في الحفاظ على الصناعة المحلية وتؤمن فرص عمل للمواطنين السوريين وتخفف الطلب على القطع الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأكثر ضرورة وغير القادرين على إنتاجها مثل النفط والقمح وسلع أخرى عديدة، أي العمل على توجيه القطع المتحصل، حيث بدأت موارد القطع الأجنبي بالانخفاض بنسب متواترة بسرعة بعد إغلاق المعابر بوجه الاستيراد والتصدير، وأصبحت الحكومة تحاول استخدام القطع في الأماكن الأكثر ضرورة، فإذا كان هناك إمكانية لإنتاج سلعة دون أن يدفع عليها قطع أجنبي فيتم الذهاب بهذا الاتجاه وما زالت الحكومة مستمرة بهذه السياسة.
وأشار حيدر إلى أنه في حال ضرورة استيراد مادة معينة يتم عرض الموضوع على وزارة الاقتصاد لتقوم بدراسته مع الوزارات المختصة ومراجعة البيانات اللازمة ومن ثم رفع المقترح للجنة الاقتصادية التي تقوم بدورها باتخاذ قرار السماح بالاستيراد أو رفضه.
وأكد معاون وزير الاقتصاد أن إجازات الاستيراد مسموحة لكل من يملك سجلاً تجارياً ومتاحة لكافة المستوردين الراغبين بالاستيراد، وأن كافة السلع الواردة في الدليل مسموح باستيرادها لكل المستوردين ولا يوجد أي إجازة استيراد أعطيت لتاجر لم تعط لتاجر آخر إذا قام بطلبها.
وكشف حيدر أن كمية المواد المستوردة خلال تسعة أشهر الأولى من هذا العام مطابقة بشكل تقريبي لكمية المواد المستوردة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مشيراً إلى انخفاض بنسبة ١٢ _ ١٣ % في كميات بعض المواد كالزيوت علماً أن قيمتها ازدادت أكثر من ٤٠%.
وبالنسبة للسماح للتجار باستيراد مواد أولية للصناعة بين حيدر أن نسبة المواد الأولية الداخلة في الصناعة والمسموح استيرادها للتاجر والصناعي قبل الحرب وخلالها تصل إلى ٨٥% وهناك حوالي ١٥% من السلع التي يسمح باستيرادها للصناعي فقط، فبعض هذه المواد له خصوصية نوعية مثال ذلك تصنيع البرادات وأفران الغاز، فالصناعي أقدر على اختيار قطع التجميع المناسبة لصناعته أكثر من التاجر، كما أنه حريص على منتجه، وهذا ما يدفعه لاستيراد مواد أولية مناسبة له، وبعض المواد الأخرى التي يتم حصر استيرادها بالصناعي فقط يوجد منها إنتاج محلي، فعلى سبيل المثال تم السماح باستيراد مادة الفول للشركات التي تقوم بتعبئة الكونسروة ولم يسمح للتاجر باستيرادها لكيلا يتم إغراق السوق بالفول ما يؤثر على زراعة البقوليات عند الفلاحين وذلك بحسب رأي وزارة الزراعة وبالتالي عندما تم السماح للصناعي بالاستيراد حسب الطاقة الانتاجية للفول وتصنيعه وتصديره لـ ٥٠% من الكميات كشرط للحصول على إجازة استيراد ثانية أصبح هناك نوع من التوازن بين المنتج المحلي والمنتج المستورد.
وأوضح حيدر أنه لا يوجد لدى وزارة الاقتصاد أي رغبة بحصر الاستيراد، فطالما أن الاستيراد مسموح لهذه المواد فلا يوجد مشكلة أن يكون المستورد صناعي أو تاجر إلا للسلع التي لها خصوصية والتي تخلق توازناً.
لم يمنع استيراد السكر والرز والشاي ولم تخفض كمياتها
وبين حيدر أن هناك برنامجين لدعم التجار هما برنامج دعم أسعار الفائدة، حيث تقوم الحكومة من خلال هيئة الصادرات بدفع ٧% من فائدة القرض الممنوح للتاجر، ما يقلل من النفقات والتكاليف، والبرنامج الآخر هو برنامج إحلال المستوردات، حيث تقدم لكل صناعي يقوم بإدخال صناعته القائمة أو يفتتح صناعة جديدة ضمن برنامج إحلال المستوردات تقدم له حزمة من الحماية بهدف دعم البنية الانتاجية ما ينعكس على أسعار المنتجات مستقبلاً، إضافة إلى الإعفاءات والامتيازات التي قدمها قانون الاستثمار للراغبين باستثمار أموالهم في مشاريع صناعية وخاصة المنفذة في المناطق النائية.
وبيّن حيدر أن قيمة المستوردات منذ أربع سنوات تنخفض مليار دولار في كل سنة عن السنة التي تسبقها، مبيناً أنه كلما كان الفارق بين المستوردات والصادرات أقل كانت منعكساته الاقتصادية أفضل.
كريم: المنصات وشركات الصرافة تعيق انسيابية الأموال وعودتها
عضو غرفة تجارة دمشق والمسؤول الإعلامي ياسر كريم أوضح أن الاقتصاد ليس صناعة وتجارة وسياحة وزراعة ولا خدمات علمية وفكرية وإنما مجمل هذا كله يشكل الاقتصاد وأنه لا يبني الصناعة إلا التجارة ولا يبني السياحة إلا الصناعة، ولا يوجد دولة في العالم فقط صناعة أو تجارة، وبالتالي الموضوع تشابكي وإن الخطأ الأساسي في الاقتصاد السوري هو أننا نريد فقط بناء صناعة والضغط على التجارة، وهذا خطأ مبيناً أن الاقتصاد تشابكي تشاركي، وأننا في مأزق والذي أوصلنا إلى ذلك سياسات ماضية والاستمرار فيها سيستمر هذا المأزق ويجب التفكير خارج الصندوق مشيراً إلى إيجاد بدائل للقطع منوهاً الى أن القطع لا يزال موجوداً وإنما تم سحبه ووضعه في مكان آخر وفي بلدان أخرى لافتاً إلى أن هناك معملاً للطائرات في تركيا هو لسوري وأكبر مصنع للجينز والأقمشة في مصر هو لسوري، مبيناً أن الشعب السوري يملك الخبرة إلا أن هذه الخبرات والكفاءات هاجرت في زمن الحرب وأن ٧٥% من المال السوري موجود خارج سورية، وهو هاجر قاصداً الأمان الاقتصادي، ولذلك أهم شيء للاقتصاد جذب رؤوس الأموال في الخارج بتشجيعه وتقديم تسهيلات مبيناً أنه كما يوجد جريح وطن يوجد جريح اقتصادي ويحتاج إلى دعم وإن الانتصار السياسي والعسكري يجب أن يتوج بانتصار اقتصادي.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار ليس بسبب ربح التاجر وإنما بسبب الرسوم الجمركية والضرائب والنقل والكهرباء والتموين والتسعير، مبيناً أن الاقتصاد المفتوح واستثمار القطع المتوقف وضرورة توفير بيئة استثمار مناسبة وآمنة حتى تعود الأموال الخارجية هو الحل.
وبين أن الحلول تكمن في توقيف كل ما يعيق انسيابية المال مثل المنصة وشركات الصرافة، ويجب تطبيق الصفر الافتراضي وعدم العودة للسنوات السابقة بالضرائب وغيره وضرورة توفير الامان المالي والتجاري وضمان رأس المال وأن تكون الشركات المساهمة الصغيرة من دون ضرائب وغيره، والعمل على إعادة رؤوس الأموال والعقول الاقتصادية ويجب تغيير السياسات الاقتصادية التي لم تصلح في السابق وربما أدت لهذه الأزمة واستخدام الفكر الآخر الاقتصادي الذي يمكن أن يكون فيه الحل والوقوف مع التجار الذين صمدوا خلال هذه الفترة وإنشاء مشاريع جديدة تؤدي إلى ارتفاع الدخل والرواتب.
وأشار كريم إلى ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع الدول الصديقة، بحيث تنعكس على الاقتصاد، حيث لا يوجد أي أثر وتطبيق لها، ونظام المقايضة مع هذه الدول وعدم تطبيق سياسة المنع والاستعاضة عنها برفع قيمة ضرائبها وضبط الحدود لمنع التهريب، مؤكداً أن رفع الدخل أسهل ألف مرة من تخفيض السعر.
نحلاوي: صناعاتنا تحويلية تتأثر بالتضخم العالمي وتخفيض الأسعار مرتبط بتخفيض الضرائب والرسوم
نائب رئيس غرفة صناعة دمشق ورئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة لؤي نحلاوي أكد أن المتضرر الأكبر من الغلاء هو المواطن متسائلاً: إن كان ضمن هذا الواقع الصعب جداً الذي نعيشه هل نريد صناعة أم لا؟ مؤكداً الحاجة إلى الصناعة، إلا أن هناك كلف كبيرة جداً على المواد المصنعة داخلياً وأن المعمل الذي يشغل ١٠٠ عامل لهم قيمة سوقية أعلى بكثير في القطاع الخاص ويقدمون دعماً أكبر لسوق العمل، وأن ما يهم أن يكون هناك قوة في سوق العمل مبيناً أن وزارة الاقتصاد لم توقف أي إجازة استيراد باستثناء بعض قرارات منع استيراد بعض المواد الأولية وخاصة للتجار والسماح بها للصناعيين قائلاً:
إنه يؤيد السماح للتجار باستيراد المواد الأولية الداخلة بالصناعة في حال عدم توافر سيولة لدى الصناعي لاستيرادها وخاصة أنه يحمله ذلك عبئاً، الأمر الذي يزيد من تكلفة ما يضطره لإغلاق معمله وهو ضد التخصيص والحصر، وخاصة أن هناك تعاوناً بين الصناعي والتاجر باستيراد المواد الأولية وإذا لم يكن هناك امتيازات مبيناً أن استيراد كميات كبيرة وتجميدها لمدة زمنية كبيرة يجمد القطع ويخلق عجزاً وجمدنا المال تجارياً واقتصادياً لفترة طويلة، وحتى لو ربحت فأنا خاسر منوها أنه عندما يستورد التاجر المواد الأولية ويقدم لي التسهيلات ويساعدني بتشغيل معملي فإنه يساعد في تشغيل العمال بدلاً من توقيفهم، وبالتالي إن شراء المواد الأولية من السوق المحلية من التاجر ولو بكلفة مرتفعة أفضل من إيقاف العمال عن العمل.
وبين نحلاوي أنهم يهربون من زيادة الكلف، وخاصة أن المتضرر الأول هو المستهلك، إضافة إلى أن صناعتنا بالمجمل هي صناعات تحويلية باستثناء بعض الصناعات الزراعية والغذائية، وعندما نذهب إلى صناعات تحويلية فإنها تتأثر بالتضخم العالمي وبأسعار القطع هبوطاً وصعوداً، وهذه العوامل لا يقبلها المستهلك لكون وضعه بالأساس صعب.
وأكد نحلاوي أن تأمين القطع على المدى المنظور لا يكون إلا بتصدير حقيقي وقوي، ولا يوجد سبيل خلال الفترة الحالية للقطع إلا من خلال التصدير وخاصة في ظل انخفاض وارداتنا من زراعة وثروات باطنية والتي منها خارج سيطرة الدولة، وحتى إن هناك انخفاضاً في الواردات السياحية مشيراً إلى وجود فرصة ذهبية وحتى الآن لم تستغل، وهو وجود أيدٍ عاملة رخيصة مقارنة بدول الجوار مبيناً أن لديهم كلفاً على المواد الأولية نتيجة الرسوم والضرائب التي يدفعونها أكثر من كل الدول المجاورة، وأنهم مع دعم الخزينة وأن الأسواق المجاورة مفتوحة على كل الدول في العالم، وإذا لم نقدم لأسواق دول الجوار سلعة بجودة وسعر منافس فلن يقدموا على شراء منتجاتنا وخاصة في ظل انقطاعنا عن الأسواق التصديرية لمدة طويلة نتيجة الحرب على سورية.
مؤكداً أن استعادة الأسواق الخارجية لا يكون إلا بتقديم سلعة بجودة عالية وبسعر منافس، وهذا لا يتحقق إلا بتخفيض تكاليف الإنتاج وإن توفير القطع لخزينة الدولة لا يكون إلا بالتصدير وفي ظل ارتفاع كلف الإنتاج نتيجة ارتفاع رسوم الجمارك على بعض المواد الأولية والتي تصل إلى ٣٠% مع الرسوم الأخرى ستنعكس على الكلفة وإن ذلك لن يساعدهم على التصدير، وخاصة أن أغلب الصناعات المحلية تحويلية تعتمد على مواد أولية من الخارج ورفع الرسوم سينعكس على أسعار المنتجات، مشيراً إلى أن اليوم أغلب المستوردين مجبرون أن يستوردوا بأسمائهم الحقيقية لأن الإجازة والتمويل بأسمائهم الحقيقية وليس بأسماء وهمية كما كانوا يستوردون بها بهدف الهروب من الرسوم المرتفعة، مشيراً إلى أن بعض الصناعيين والتجار كان لديهم تخوف من إجراءات التمويل الطويلة من خلال المنصة والروتين، ولكن المستوردين سيعملون بهذا الإجراء ملزمين ومجبرين، وهو الذي دفعهم الى العمل بشكل صحيح بفواتير نظامية وتسعير صحيح، الأمر الذي رفع الأسعار في الأسوق ناهيك عن تضخم العملة والارتفاع العالمي بالحد الأدنى من ٢٠ إلى ٣٠%، وهذا وحده كفيل برفع الأسعار الأمر الذي انعكس ذلك على المستهلك، وأشار نحلاوي إلى أن هناك عوامل كثيرة أثرت وخفضت من فرص التصدير منها الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات وندرتها وأسعار الشحن التي وصلت إلى أرقام فلكية إلى الأسواق المجاورة كالعراق ولبنان والأردن بالمقارنة مع الدول الأخرى كالصين، والتي أصبحت أرخص من المنتج السوري، لافتاً إلى أن أسعار المواد الأولية عالمياً انخفضت، إلا أنها لم تنعكس على المنتج المحلي نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وأن المواطن لا يهتم لهذه المعادلة، وما يهم أن يكتفي بالحد الأدنى ليأكل ويشرب، وبالتالي نحن أمام مأزق كبير.
وأكد على ضرورة دعم التصدير دون أن يؤثر ذلك على الخزينة مقترحاً أن يعتبروا معاملهم التي لم تتضرر ولم تدمر كمنطقة حرة وكل ما ينتجونه يتم إدخاله إلى البلد ودفع جمارك عليها بدل ما يتم دفعها كرسوم ويدخلونها إلى البلد، وكل ما يستوردونه يعيدون تصنيعه وتصديره برسوم صفر حتى يتمكنوا من التصدير.
وبين سبب العجز في الأسواق يعود لتوافر القطع وإذا لم يتم تأمينه للتجار والصناعيين كمن يدور في دائرة مفرغة وبالتالي يجب وضع حلول سريعة لدعم الصناعة التصديرية في ظل وجود مصدرين حقيقيين ومعروفين، سجلاتهم وبياناتهم تتحدث عنهم وهناك أموال للدعم ليس له علاقة بالميزانية تأتي من دعم المستوردات ٣ بالألف والصادرات واحد بالألف، وهناك أموال في خزينة هيئة تمويل الصادرات ولا يستفاد منها مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد بدأ ببرنامج لدعم الصادرات لمدة ستة أشهر، إلا أنه عندما بدأ كان سعر القطع مختلفاً عما هو عليه اليوم، وبالتالي انخفض الدعم رغم أن المال موجود، فلماذا هذا التأخير بصرف الدعم.
وقال نحلاوي: نحن اليوم بحاجة إلى الهروب من الاحتكار بطريقة غير مباشرة وفتح باب الاستيراد للمواد الأولية للصناعيين والتجار مؤكداً ضرورة المحافظة على رأسمال التاجر بربح بسيط كما نحافظ على الصناعي وإلا فسيهرب إذا استمر بالخسارة.