قبل دخولنا عالم التواصل الاجتماعي الإلكتروني والفضائيات كنا على موعد كل يوم ثلاثاء مع البرنامج الإذاعي “حكم العدالة ” على أثيرإذاعة دمشق وكان من تأليف وإعداد الأستاذ المحامي هائل اليوسفي، وكنا نتابع وبشغف القرار الذي ستصدره السلطة القضائية بحق من ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون، وكنا نرتاح نفسياً حينما يعاقب المجرم بعقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، لأن هذه العقوبة ستكون رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وممتلكات وأعراض الوطن والمواطن.
اليوم وفي ظل مابتنا نسمعه من جرائم تتعلق بسرقة أموال وممتلكات هي من حق الوطن والمواطن، ولاسيما سرقة “المحروقات” بمختلف أنواعها، والتي كان آخرها ماتم كشفه في محافظة حلب خلال الأسبوع الماضي من سرقة المازوت والبنزين، وربما هنالك الكثير من السرقات التي نأمل كشفها خلال الأيام القادمة، نأمل تطبيق حكم العدالة بحق كل من له علاقة بملف سرقة المحروقات سواء أكان سارقاً أم متستراً أم داعماً.
لانريد أن ندخل في التفاصيل كثيراً، ولكن يتساءل المواطنون في حلب، أين كانت الجهات الرقابية واللجان المشكلة سابقاً؟، والسؤال الآخر: لطالما أن ماتم سرقته هو من مال الوطن والمواطن، فمن حق المواطن والوطن أن يكون مدعياً على من قام بالسرقة، وعلى من كان يتستر عليه سواء من الجهات العامة أو الخاصة، وثقة مواطننا بدولته ثقة كبيرة ويأمل من السلطة القضائية إنزال أقصى العقوبات بحق كل من يسرق المال العام أو يتستر على السارق أو يحميه، لأن بناء الوطن وحماية ممتلكاته هو واجب جماعي على كل مواطن غيور على وطنه ومحب لشعبه وجيشه وقائده.
فهل نعود لنستمع مجدداً إلى برنامج “حكم العدالة”.