بعد مرور أكثر من شهر على كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في٦شباط الماضي، وتسبب بدمار كبير في الأرواح والممتلكات ونزوح آلاف الأسر، تتوجه الأنظار إلى المراحل التي وصلت إليها خطوات العمل لتجاوز ما ألم في المحافظات الأربعة: المنكوبة حلب، اللاذقية، حماة، وإدلب.
ومن خلال المتابعة يظهر تفاوت درجات الضرر بين من ألمت بهم كارثة الزلزال من شارع لآخر ومدينة وأخرى، ويظهر يوماً بعد يوم حجم الكارثة وضرورة الوصول إلى المنكوبين، واحتضان من فقد كل شيء، ليس على الشاشات والهواتف النقالة التي تصور شقاءهم فقط، وإنما إلى جانب قاعدة بيانات يستند عليها العمل في المراحل القادمة، وهذا ما بدأنا نسمع عنه ونتمنى إنجازه.
فمن الأهمية قبل كل شيء إنشاء قاعدة بيانات تعطي مؤشرات واقعية لحالة المنكوبين واحتياجاتهم،وهذا بدوره يجب أن يستند إلى حقيقة المعلومة لكن حتى الآن ورغم مايبذل من جهود كبيرة ثمة شح في المعلومة، و تسليط الضوء يتجه غالباً نحو حجم الدمار، بينما الأهم في هذه المرحلة عملية وصول المساعدات إلى مستحقيها، والتأكد من ذلك.
أعتقد بعد شهر من الكارثة بات لزاماً على الجهات المعنية أن تخرج من هول الصدمة إلى مرحلة المعالجة مع تسليط الضوء على ماتقوم به مختلف الجهات و التشبيك بينها، وأن تأخذ كل جهة دورها الذي تنجح بأدائه وفق تخصصها، وأما التداخل في العمل وقيام الجميع بنفس المهمة سيؤدي إلى بطء كبير في الإنجاز ويضع العقبات أمام الكوادر المختصة في القيام بدورها.
نعم بعد أكثر من شهر من وقوع كارثة الزلزال المدمر يتضح حجم الضرر ويتضح حجم الحاجة إلى المساعدة الإغاثية المادية والمساندة النفسية والمجتمعية للمتضررين من مختلف الجهات والدول والمنظمات، وعدم التوقف عن المطالبة بإنهاء العقوبات والحصار الاقتصادي الجائر على سورية.
كما أن الترقب أولاً وأخيراً إلى ما أنجزت الحكومة وماتتجه إليه لتحقيق حالة الاستقرار لمن نزحوا عن منزلهم، وطمأنتهم عن قادم الأيام وإلى أين تتجه بهم الحال، فهؤلاء يواجهون حالة عدم استقرار تحتاج إلى مزيد من الجهود لتبديد الهواجس والخوف من المستقبل واتضاح الرؤية.