عندما يصل صحن البيض إلى أكثر من خمسين ألف ليرة والفروج إلى ثلاثين ألفاً وسط تضارب التصريحات نصل إلى نتيجة أن هناك مشكلة كبيرة يعاني منها قطاعنا الزراعي والحيواني سببها الرئيسي السياسة الزراعية المتبعة …
الكل يعرف هذه المعلومة ويدرك أبعادها الاقتصادية على الوطن والمواطن .. ولكن يبدو أن التشخيص ليس دقيقاً والنيات ليست سليمة .. أو وصلت إلى مرحلة العقم الحقيقي في طريقة التعاطي مع هذا الملف الحيوي والاستراتيجي …
الكل يركل الكرة من ملعبه .. ويلقي بها ظناً منهم أن المسؤولية تنتهي هنا .. !!
الغريب في الموضوع يكمن في غياب الرقابة والمحاسبة وعدم السؤال وكأن الأمر لا يعني أحداً ..
الأمثلة كثيرة عن التخبط الذي يتعرض له القطاع الزراعي والذي كان عامل أمان لسورية عبر التاريخ في مواجهة الحصار الاقتصادي من قبل أعداء سورية .. وكان هذا القطاع رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني والاكتفاء الذاتي ..
في العام الماضي طلبت وزارة الصناعة من وزارة الزراعة تخصيص مساحات لزراعتها بالشوندر السكري بعد أن دفعت عدة مليارات لتأهيل معمل السكر .. وقامت الزراعة بترغيب الفلاحين لزراعة الشوندر …
المفأجاة وعند حصاد الموسم أن معمل السكر رغم صرف المليارات عليه لم يدخل في الخدمة وبالتالي رفض وزارة الصناعة استلام المحصول وهنا قررت وزارة الزراعة تحويله إلى علف للحيوانات .. وهنا وقع الفلاح في “الفخ”:..
آلاف الأطنان من الإنتاج منتشرة على الطرقات وفي الأراضي الزراعية بغرض التجفيف وما تبعه من مشاكل وملفات إضافي للفلاح من نقل ويد عاملة .. بينما وزارتا الصناعة والزراعة تتفرجان على هذا المشهد …
هنا … من يحاسب من ؟
ومن يعوض الفلاح الذي تعرض لخسارات مركبة بسبب سياسة اقتصادية غير مدروسة أضرت بالفلاح وبالاقتصاد الوطني ؟
غياب المحاسبة وعدم سؤال المرتكب سواء عن قصد أو جهل وبالتالي النتيجة واحدة هو من سمح وشجع على استمرار الخطأ والاستمرار بسياسة “التجريب” .. !!
مناخ سورية متنوع ويتمتع بمقومات غير متوفرة في معظم الدول وهي عناصر قوة يجب استغلالها بالطريقة المثلى..
نعم … هناك مشكلة ..وأعتقد أنها تكمن بطريقة التفكير والنيات قبل أي شيء آخر ..