إذا أردت أن أعرف من أين جاء الماء إلى خزان وقود سيارتي، فعلي أن أعرف أيضاً كيف وصل الماء إلى مدفأة منزلي .. عندها فقط أستطيع أن أتحدث “على الملأ .. ” عن حجم الفساد والغش الذي يمارسه البعض ليس فقط بمادتي البنزين والمازوت، وإنما بالغاز المنزلي والصناعي أيضاً.
ما يجري حالياً في أسواقنا وشوارعنا وأزقتنا لا يقصر على المشتقات النفطية “بنزين – غاز – مازوت”، وإنما يمتد ليشمل بعض أصناف الأدوية والمواد الأساسية والسلع الضرورية ولا سيما الغذائية منها التي سبق أن تم ضبط “باعتراف الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مئات إن لم نقل آلاف الأطنان من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري.
إصلاح سيارتي وشراء كمية جديدة من مادة المازوت سيكلفني راتبي لمدة 18 شهراً على أقل تقدير، في حال كانت قطع الغيار التي سأشتريها من مركز الصيانة الخاص بوكالة السيارة “…” شبه أصلية “صينية نخب أول أو ثان” لا أصلية “يابانية” لكون أسعار الأخيرة “إن وجدت” تلامس راتبي المقطوع X ٢٠ شهراً أو أكثر قليلاً من العمل المتواصل من دون انقطاع أو صرف قرش واحد.
قد أكون واحداً من آلاف لا مئات الأشخاص الذين اضطروا مكرهين ومجبرين إلى استبدال مضخة البنزين وابنتها “الخرطوشة” نتيجة حالة الشطط وقلة “الذمة والضمير والأخلاق” والإفلاس الذي يعاني منها البعض لا الكل ممن يقتفي أثر “القرش الحرام” من جيب أو محفظة أي مواطن أو أسرة أو فعالية، كون المهم والأهم بالنسبة لهم هو الكسب غير المشروع من دون أي مبرر أو سبب مشروع.
مشكلتي قد انتهي منها بشكل مؤقت أو دائم “لا أحد يعلم” إذا لجأت إلى سحب قرض، لكن الأخطر هو استشراء هذه الظاهرة، وما يقابلها من تطبيق أقل من خجول لبنود وأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 الخاص بحماية المستهلك من فجع وجشع وطمع لصوص الأسواق من تجار وباعة وسماسرة “عام وخاص على حد سواء” الذين أكلوا الفول والتقشيرة معاً، ولم يتركوا شيئاً لأحد.