هو قرار وسنسير على ما رسمه لكوننا نثق بمؤسسات الدولة، ولكن ألا يحق لنا السؤال عن جدوى هذا الحل!
الحسابات المصرفية لتلقّي الدعم النقدي الحكومي وقبل البحث بما تبقى من الدعم نفسه لا بد لنا من التفكير بها ولو قليلاً، فالحسابات المصرفية أساساً تشكل مشكلة ضخمة للمصارف، وللمصداقية وحتى لا نجانب الحق لابد من القول إن هذه المشكلة لبعضها وليس لكلها، فهي تشكل عبئاً عليها وهنا طبعاً نتحدث عن الحسابات المصرفية الأساسية الناجمة عن توطين الرواتب فما بالك بملايين الحسابات الجديدة.
المسألة وببساطة ان بعض المصارف الرئيسية المختصة بالخدمات المحلية وليس التجارية ممن يُعتمد عليها في هذه الأمور، تعاني أشد المعاناة من الرواتب الموطنة لديها والتي بلغت في آخر إحصاء نحو مليون حساب موطّن إلا قليلاً، يضاف إليها الآن ما لا يقل عن نصف مليون حساب جديد تقريباً.
فكيف يستقيم الأمر إن كان بنحو مليون حساب موطّن الشبكة تتعثر والنظام الالكتروني كاد ينهار ويتوقف لفترات، ويتم إنعاشه بجرعة الترقية ليعود إلى العمل مؤقتاً شبه مشلول، فكيف هو الحال الآن؟
هذه ناحية.. الناحية الأخرى التي لابد من التطرق إليها وبدقة هي آلية صرف المبالغ التي سترد إلى هذه الحسابات، فإن كانت الرواتب العادية قد سبّبت مشكلة تدوم على مدى الشهر، فما بالك بالجديدة، ناهيك عن مشكلة تغذية الصرافات غير المتوفرة، وهذا المصرف الذي يعاني (ولا نخفي سراً إن قلنا إنه العقاري) يرمي بالمسؤولية على وزارة المالية التي يزعم أنها ترفض تجديد عقود عمال التغذية النقدية، في حين ان النتيجة هي خلوّ الصرافات وخروجها من الخدمة، لاسيما أن موظفيه الأساسيين يحصلون على كل هذه الامتيازات لأنهم يُفترض أن يكونوا قادرين على اجتراح الحلول وليس توصيف المشكلة.
الآن ملايين الحسابات الجديدة ستأتي وستدخل معمعة التعثّر وتوقّف النظام الإلكتروني، ناهيك عن أن بعض المصارف مرتبطة بمحوّلة العقاري وبالتالي سيزيد الضغط فما هو الحل؟ ومن يتحمل المسؤولية؟
لابد أن العقل الاقتصادي الذي خرج بفكرة الحسابات المصرفية قادر على إيجاد حلول لهذه الحسابات لدى المصارف غير القادرة ولا نذيع سراً للمرة الثانية إن قلنا إنه العقاري.
