يمتنع بعض سائقي وأصحاب الميكروباصات العاملة على خطي الحمدانية الشرقي والغربي في حلب عن تأمين الركاب من بداية الخط عند القصر البلدي مرددين عبارة “ماني رايح”، وكأنهم غير سائلين عن الرقابة المرورية ولا عن أي نوع من أنواع الرقابة، وسواء أكانت هذه الرقابة من خلال نقطة مرورية موجودة في بداية الخط أمام القصر البلدي أم عند ساحة الجامعة أم دوار الصخرة أم دوار الشرطة، أم أي نقطة رقابة مرورية.
هذه اللامبالاة يقع ضحيتها المواطنون الساكنون في ضاحية الحمدانية وأحيائها وحتى القاصدون الذهاب إليها أو العودة منها، وشخصياً وقعت وعائلتي وبعض أصدقائي ضحية هذه المزاجية التي يعمل بموجبها سائقو هذه الميكروباصات بداية الأسبوع الحالي، الأمر الذي اضطرني لركوب سيارة أجرة في الوقت الذي يجب أن أعتمد وغيري على وسائل النقل الجماعي “باصات وميكروباصات”.
وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل هؤلاء السائقون يعملون بمزاجية خارجة عن القانون، أم إنهم محميون من قبل بعض المتنفذين، أم أنهم يتلاعبون بأجهزة التتبع “GBS”؟.
هذه القضية نضعها برسم محافظة حلب عسى ولعل أن يتم إنصاف أهالي الحمدانية وزائري المحافظة، عبر حزمة من الإجراءات الحازمة، لأن القانون فوق الجميع والتقيد به واجب على كل فرد، ورقابة تطبيق الأنظمة والقوانين تقع على عاتق الأجهزة الرقابية ولاسيما المعنية بالرقابة المرورية، فهل سنجد تجاوباً أم أننا سنغني: “كتبنا وماكتبنا وياخسارة ماكتبنا”.