أكد وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، في مقابلة خاصة مع قناة “الإخبارية السورية”، أن “السمعة المشوّهة للجيش السوري السابق كانت نتيجة جرائم ارتُكبت بحق الشعب”، مشدداً على أن العمل جارٍ حالياً على ترميم العلاقة بين المؤسسة العسكرية والشعب السوري.
وقال أبو قصرة إن الوزارة بدأت منذ تسلّمه مهامه بلقاءات موسعة شملت نحو 130 فصيلاً بهدف مناقشة الهيكلية الجديدة للجيش، وأثمرت هذه الجهود عن نتائج “كبيرة” في عملية الدمج تحت مظلة وزارة الدفاع، مؤكداً أن “لا أحد سيكون خارج سلطة الدولة بعد اليوم”.
ولفت الوزير إلى وجود تنسيق كامل مع وزارة الداخلية لضبط السلاح المنتشر وملاحقة فلول النظام السابق، ومنع أي تجاوزات تمس كرامة أو أمن المواطنين. وقال: “نحن مصممون على حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي انتهاكات أو تعديات على الشعب السوري”.
وفي إطار إعادة بناء المؤسسة العسكرية، أوضح أبو قصرة أن الوزارة تعمل على تنظيم القوات المسلحة وتفعيل دور الضباط والعناصر ضمن هيكلية واضحة تخضع لسلطة الدولة، بما يضمن الكفاءة والمهنية في الأداء، مضيفاً: “نعمل كذلك على صيانة وتأهيل المنشآت التعليمية العسكرية لتكون جاهزة لاستقبال المنتسبين الجدد”.
ونوّه الوزير إلى أن العديد من الضباط المنشقين أبدوا حرصاً واضحاً على المشاركة في عملية بناء الجيش الجديد، مؤكداً أن الوزارة تفتح الباب لاستقطابهم في سياق المصالحة الوطنية وإعادة تأهيل المؤسسة العسكرية على أسس مهنية.
واختتم اللواء مرهف أبو قصرة تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو “تأسيس جيش وطني تطوّعي، محترف، عقيدته الأساسية حماية الشعب السوري وخدمة الوطن، بعيداً عن الولاءات الحزبية أو السياسية”، مضيفاً أن وزارة الدفاع تسعى لتوفير بيئة جاذبة للمخلصين من أبناء الوطن ليكونوا نواة هذا الجيش الجديد.
وسبق أن أعلن وزير الدفاع، عن دمج كافة الوحدات العسكرية في إطار مؤسساتي موحد داخل وزارة الدفاع السورية، وأكد أن هذا الإنجاز الكبير تحقق بفضل تضافر جهود الجميع. وأعرب عن شكره العميق وتقديره لقادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، مشيراً إلى أهمية المرحلة الحالية ومتطلباتها.
وأشار الوزير إلى أهمية العمل المؤسساتي في تعزيز الانضباط والتنسيق بين جميع الوحدات العسكرية، موضحاً أن هناك ضرورة لالتحاق باقي المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان، وذلك لاستكمال جهود التوحيد والتنظيم، وأضاف أن أي تأخير في هذا الصدد سيستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المعمول بها.