سوريا ترحب بالعقوبات الأوروبية على قادة النظام السابق وتؤكد التزامها بمحاسبة الجناة

الثورة:

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان يوم الإثنين 23 حزيران 2025، عن ترحيبها الكامل بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بفرض عقوبات جديدة على عدد من رموز النظام البائد، مؤكدة أن الخطوة تمثل تطوراً مهماً في مسار محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي عانى منها الشعب السوري لعقود طويلة.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن العقوبات طالت كلاً من “سهيل الحسن، غياث دلة، مقداد فتيحة، مدلل خوري، وعماد خوري”، وهم شخصيات تورطت بشكل مباشر في ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب، وتغذية الصراع الطائفي، وتهديد الأمن والاستقرار في المناطق السورية، لا سيما في الساحل.

واعتبرت الخارجية أن هذه الإجراءات تعكس وعياً متزايداً في الأوساط الأوروبية والدولية بحجم الجرائم التي ارتكبها قادة النظام المخلوع، لا سيما أولئك الذين استخدموا مواقعهم العسكرية والمالية لتعزيز سلطتهم عبر القمع والإرهاب، وساهموا في تمويل آلة القتل التي أمعنت في تدمير المدن وتهجير المدنيين.

وجاء البيان عقب إعلان الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت خمسة أشخاص على صلة مباشرة برئيس النظام البائد “بشار الأسد”، وذلك على خلفية تورطهم في دعم جرائم ضد الإنسانية، شملت استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، والمشاركة في تأجيج العنف الطائفي والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.

ووفق مجلس الاتحاد الأوروبي، تشمل العقوبات تجميد أصول هؤلاء الأشخاص داخل دول الاتحاد، إضافة إلى حظر سفرهم، مؤكداً أن الثلاثة الأوائل خدموا في وحدات أمنية وعسكرية ارتكبت أعمال تعذيب وإعدام خارج نطاق القانون، فيما اتُّهم رجلا الأعمال مدلل وعماد خوري بتوفير الدعم المالي لشبكات النظام القمعية من داخل روسيا، والتورط في تمويل انتهاكات موثّقة.

وأكدت وزارة الخارجية أن اللجنة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات تواصل عملها على قدم وساق، وقد اقتربت من الانتهاء من ملفات بالغة الأهمية، تمهيداً لتقديمها إلى القضاء، وتحديد المسؤوليات بدقة، لضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب.

كما جددت الحكومة السورية التزامها الراسخ بملاحقة جميع من ثبت تورطهم في الجرائم ضد الشعب السوري، سواء داخل البلاد أو خارجها، باعتبار أن العدالة لا تُبنى على النسيان، وأن استعادة الحقوق لا تكتمل إلا بمحاسبة الفاعلين وإنصاف الضحايا.

واختُتم البيان بالتشديد على أن سوريا الجديدة تنطلق من قيم الحرية والكرامة وسيادة القانون، ولن تسمح بأن يبقى رموز الاستبداد طلقاء، أو أن تُطوى صفحات الجرائم دون مساءلة عادلة.

وتعكس هذه الخطوة الأوروبية رفضاً دولياً واضحاً لأي مساعٍ لإعادة إدماج شخصيات النظام السابق في المشهدين السياسي أو الاقتصادي في سوريا، لا سيما في حال ثبوت تورطهم في انتهاكات جسيمة، كما تمنح العقوبات دعماً سياسياً وقانونياً للحكومة الانتقالية لتعزيز مسار الإصلاحات في القطاعين الأمني والقضائي، وتؤكد شرعية جهودها في ملاحقة رموز الفساد والقمع بالتنسيق مع المجتمع الدولي.