ميساء العلي عدد المشاركات 173 0 تعليقات

ليست هي المرة الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة التي تجتمع فيها الحكومة واتحادات غرف التجارة، والتي يسودها كما كل لقاء نفس العناوين والطروحات من كلا الطرفين، وباتت معروفة ومكررة، ومنها على سبيل المثال مسألة ضبط الأسواق والحد من ارتفاع أسعار…

وكأن التعميم الذي أصدرته المديرية العامة للجمارك، والذي طلبت من خلاله وعلى لسان مديرها العام رصد وضبط البضائع المهربة أينما وجدت يوحي بأن الأخيرة كانت متوقفة عن تنفيذ مهامها الجمركية خلال الفترة الماضية أو أنها كانت مقصرة بعملها، وكلا…

"الحد الأدنى من الرواتب والأجور لا يكفي ليوم واحد" هذا ما قاله رئيس الأتحاد العام لنقابات العمال في عيدهم والذي وصفهُ البعض بجرأة غير مسبوقة لمسؤول نقابي حاول أن يوصّف الواقع المتردي لهذه الطبقة التي عانت وتعاني ظروفاً اقتصادية صعبة في ظل…

مع كل حقيبة وزارية لقطاع الصناعة نسمع الآراء نفسها ويتم توصيف الواقع والحديث عن خطط ورؤى للنهوض بهذا القطاع وإعادة الألق له. لم يأتِ وزير الصناعة بأي جديد عند حديثه عن الرؤية المبدئية للنهوض بالصناعة الوطنية وكل ما سمعناه تكرار لأسلافه…

بدون لهجة التهديد والوعيد فعلتها وزارة حماية المستهلك وخفضت الأسعار في مؤسساتها مقارنة مع أسعار السوق وبهامش ربح معقول وبيان تكلفة أقرب إلى الواقع لتُكذب بذلك مزاعم التجار المتكررة في كل مرة وتحميلهم ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع التكاليف وضيق…

يُحكى أنه في زمن رئيس الوزراء الهندي نهرو سأله وزير التخطيط حينها: "ما توجهاتكم للخطة الخمسية للبلاد"؟. فأجاب رئيس الوزراء الهندي: انظر إلى وجه أفقر هندي وضع خطة يستفيد منها هذا الفقير. في تجربتنا السورية وخلال فترة الحرب توقفت الخطة…

"السياسة الاقتصادية غير صحيحة لم يتم إشراكنا "ليس مستغرباً أن نسمع تصريحات كهذه من قطاع الأعمال بعد أي تعديل في وزارات الدولة، وهو الذي اعتاد أن يمدح ويقدم التبريكات ليحجز مقعده وحصته الجديدة في التجارة ومراكمة الأرباح متناسياً أن كل…

هل حان الوقت لتطوير آلية صناعة القرار الوطني الاقتصادي في ظل عدد من المتغيرات ولا سيما بعد تداعيات زلزال ٦ شباط ؟ اليوم نحن بحاجة إلى مقاربة جديدة للاقتصادالوطني نحاول من خلالها صياغة وثيقة وطنية مختلفة تأخذ بعين الاعتبار عملية إعادة…

ميساء العلي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها تصريحات لجمعية حماية المستهلك تُطالب فيها بزيادة مجزية للرواتب والأجور كأحد الحلول، لتسكين الانفلات السعري اليومي الذي تشهده أسواقنا متناسية أن دورها يجب أن يكون ضاغطاً على الجهات الحكومية لوضع…

لم تكن مشكلتنا في يوم من الأيام متمثلة بالقوانين والتشريعات التي تصدر لمختلف المستويات ولا سيما الاقتصادية منها، وإنما في كيفية تنفيذها من خلال تعليمات تنفيذية تتلاءم وروح النص التشريعي، وهذا ما جعل العديد من تلك القوانين تفقد أهميتها،…