لا يغيب عن المعنيين بالأمر أن العناوين التي تتردد يومياً حول تبسيط الإجراءات على المواطن أو حمايته أو تحقيق رضاه تصبح بلا جدوى طالما أنه لا يستطيع نيل أبسط حقوقه نهاية الشهر في الحصول على مرتبه الوظيفي الذي سيؤمن به قوت عائلته والذي يشكل بالنسبة له الأداة الأساسية لإنجاز باقي أعماله ومعاملاته.
وما يحول دون ذلك بالتأكيد ليس عدم توافر السيولة النقدية لدى الحكومة التي يحسب لها الاستمرار في سداد رواتب موظفيها رغم جميع الظروف، إنما تكمن المشكلة في خروج الصرافات الآلية عن الخدمة معظم الأحيان ليصبح دخولها كتكنولوجيا حديثة بديلة عن المعتمد المالي وبالاً على المواطن بدلاً من أن توفر حلولاً عملية وسهلة لمشكلاته.
وفي كل مرة تعلو فيها النداءات والمناشدات لإيجاد حل لهذه المشكلة تقابل بتصريحات جديدة من قبل المعنيين تعد المواطنين بنشر صرافات إضافية في مواقع جديدة تكون كفيلة بتحقيق أريحية للمواطنين في الحصول على الخدمات عبر الصرافات، وآخرها إعلان المصرف العقاري للمتعاملين معه عن إدخال 100 صراف جديد في الخدمة خلال ثلاثة أشهر. (وماذا عن المواطنين المتعاملين مع باقي المصارف؟).
وكأن المشكلة تنحصر في قلة عدد الصرافات أو أماكن تموضعها وليس في خروجها المستمر عن الخدمة كحالة عامة؛ إما بسبب تعطلها أو بسبب نفاد الأوراق النقدية منها دون توفر العناصر الفنية التي تقوم بإعادة تعبئتها أو إصلاح أعطالها دورياً وبالسرعة المطلوبة.
ولا نظنه يغيب أيضاً عن المعنيين أن توفر السيولة النقدية بأيدي المواطنين هو العامل الأول في تنشيط حركة الأسواق من بيع وشراء وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد ككل، وتحقيقاً لهذا الهدف الاقتصادي ورأفة بالمواطنين نأمل أن يتم إيجاد حلول مناسبة لمشكلة الخروج المستمر للصرافات عن الخدمة وهي المشكلة التي لا تزال ترهق المواطن وتضيف عبئاً إضافياً إلى الأعباء التي يعانيها، وهو في غنى عنه.
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 20-2-2019
رقم العدد : 16914