جاء الحراك الصناعي أفقياً وعمودياً باتجاه إعادة عجلة معمل الأسمدة للدوران بعد تأمين المواد الأولية اللازمة لتشغيله بطاقة إنتاجية تخطت عتبة الـ 900 طن يومياً، والنجاح في تركيب خط إنتاج الشرابات الجافة في شركة (تاميكو) بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 6 ملايين عبوة سنوياً والتحضر لمرحلة التصدير مستقبلاً، والاستعداد لتركيب وتشغيل الخط الثاني في معمل أحذية السويداء، وإطلاق مشروع إنتاج أقمشة الجينز في شركة نسيج اللاذقية.
هذا «الطحن» ما كنا لنراه لولا غرفة العمليات التي تم تشكيلها من أهل الخبرة والاختصاص لرسم المحددات والأهداف والأولويات والبدء بإسقاطها حقيقة على أرض الواقع للأخذ بيد قطاعنا العام الصناعي وإعادته من جديد إلى واجهة القطاعات الحديدية لا بل والفولاذية التي كان يتصدرها ولعدة عقود مضت، وإسقاط صفة القطاع العجوز التي يحاول البعض إلصاقه به.
وللأخذ بيد القطاع العام الصناعي واستكمال عقد التعاون والتنسيق والدعم جاءت موافقة وزارتي النفط والثروة المعدنية والكهرباء واللجنة الاقتصادية وبمباركة الحكومة على تحويل مليون و200 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي من إجمالي الكمية اليومية الموردة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية ووضعها تحت تصرف معمل السماد لإنتاج الكميات الكافية واللازمة من الأسمدة لنجاح خطتنا الإنتاجية الزراعية (المحاصيل الرئيسية الصيفية) وضمان عدم تسجيل فقدان أي منتج زراعي كما كان عليه الحال وما زال منذ بداية الحرب وحتى الآن.
هذه المؤازرة ماهي إلا مرحلية ليعود خلال أيام قليلة قادمة (لن تتجاوز 15 يوماً) تدفق الغاز الطبيعي من جديد عبر الأنابيب الواصلة بين حقول ومعامل الغاز ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، ليستأنف معها مؤشر الكميات المنتجة والمولدة من الكهرباء (ما يقارب 400 ميغا واط) صعوده إلى المستويات التي كان عليها، ولتتراجع معه أيضاً ساعات التقنين بمعدل لا يقل عن 60 دقيقة، لصالح التغذية التي سيقفز مؤشرها ساعة أيضاً.
عامر ياغي
التاريخ: الأثنين 25-2-2019
رقم العدد : 16917