لا نقدم جديداً إذا ما قلنا إن إعادة إقلاع أي معمل أو منشأة متوقفة وضخ منتجاتها في السوق المحلي سيسد ثغرة من النقص الكبير في المواد والبضائع المدرجة منذ سنوات أقله الأخيرة في قائمة المواد المستوردة، ما يعني التقليل من فاتورة القطع الأجنبي الذاهبة لهذا البند، والأهم أنها تشكل دعامة جديدة وقوية في جسر الانتقال نحو مرحلة إعادة دوران عجلة الإنتاج في كافة مجالات القطاع العام الصناعي الذي تنادي الحكومة مراراً وتكراراً بأهمية وضرورة إزالة العراقيل أمام انطلاقتها المتجددة.
ولعل هذا المفهوم أو التوجه هو السائد حالياً لدى القائمين على الوزارة التي تعمل وفق أولويات محددة تقوم على تسهيل إقلاع ولو خط إنتاجي واحد في أحد المعامل التي تعرضت للتدمير والتخريب الممنهج كمرحلة أولى تمهيداً لعودة كامل المنشأة أو المعمل للإنتاج بأقصى طاقتها في مراحل لاحقة لتكون هذه الخطوة مكملة لسلسلة خطوات وتوجهات أكبر تعمل عليها الوزارة وتهدف من خلالها لتطوير أداء وعمل القطاع العام الصناعي ووضعه في سكته الصحيحة كسابق عهده وأفضل وبما يوصل بالمحصلة لمنتج سوري نوعي يستحق أن يعود ليحتل موقعه المتقدم في خريطة الصناعة العربية والأجنبية على حد سواء.
الكثيرون قد يضعون هذه الخطوة على أهميتها وتعطش السوق المحلي لأي منتج يعوض النقص الحاصل فيه خاصة إذا كان منافساً بالجودة والسعر ضمن الحلول الجزئية التي لن تخفي مطلقاً حجم التراجع بالإنتاج والنوعية والترهل والفساد الذي أصاب القطاع العام الصناعي طوال سنوات طويلة خاصة خلال سنوات الحرب التي فرضت على بلدنا وجعله في كثير من المراحل عبئاً ثقيلاً حارت أغلبية الحكومات السابقة والإدارات التي تولت ملف قيادته في تجاوزها أو الحد منها حتى وصلت للمرحلة الراهنة التي بات العلاج بها صعباً وطويلاً ناهيك عن تكاليفه الكبيرة.
لا شك أن تركة القطاع العام الصناعي ثقيلة وتحتاج للكثير من المبادرات والأفكار الخلاقة الشجاعة القادرة على إحداث تغير جذري في وضعه إدارة وإنتاجاً وتسويقاً وقد تعوق الظروف الراهنة وتوجه ضغط الإنفاق العام دون ترجمتها إلا أنه بميزان الخسارة والربح فإن كل قرش يدفع لإعادة تدفق الحياة في شريان هذا القطاع سيعاد أضعافاً، طبعاً بحال إغلاق أي منفذ أو مساحة لتلاعب الفاسدين.
الكنـــــز
هناء ديب
التاريخ: الخميس 25-4-2019
رقم العدد : 16964
