إجراءات عديدة تقوم بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال فترة الأعياد لضبط الأسواق وذلك من خلال تكثيف دوريات حماية المستهلك على مدار الساعة على حد زعمها وقد اعتدنا على تلك القرارات والتعاميم التي تنشرها وتطلب من مديريات التجارة الداخلية التقيد بها، لكن كل ما نراه هو أرقام عن أعداد الضبوط للمخالفات بدون أي عقوبة فعلية.
المطلوب خلال فترة الأعياد مزيداً من الضبط لآلية عمل الأسواق ومنع حالات الغش والاحتكار، فالهدف من قانون حماية المستهلك ضبط آلية السوق وليس المخالفة بحد ذاتها مهما كان حجمها لضمان ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك.
بالمقابل فإن المتابع لحركة الأسواق خلال فترة ما قبل الأعياد يرى العديد من التجاوزات سواء بعدم الإعلان عن الأسعار أم مستوى الجودة أم البيع بأسعار باهظة عما هو متعارف عليه، أم الأقل وما يتناسب مع سعر التكلفة.
مع معرفتنا أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهمتها ليس تخفيض الأسعار وإنما ضبط آلية السوق التي من شأنها فيما بعد الحد من تلك الأسعار، ولكن هذا ليس مبرراً لتقاعس الجهات الرقابية متمثلة بمديريات حماية المستهلك ليس فقط في فترة الأعياد وإنما بالأيام العادية أيضاً.
والأمر الأكثر خطورة ومع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بيع العديد من السلع الغذائية والحلويات بدون أي رقابة صحية في الشوارع بشكل مكشوف وهذا ما أصبح عرفاً لدى بعض ضعاف النفوس من التجار الذين يستغلون فترة الأعياد لتصريف منتجات أوشكت صلاحيتها على الانتهاء لتحقيق المنافع على حساب المواطن من دون رأفة أو اعتبار وبدون خضوعهم لقانون السوق وغياب الجهات المعنية وترك السوق لفئة قليلة تتحكم به وبلقمة عيش وصحة المواطن.
الأمر الذي يدعو للتساؤل دائماً لكن بدون فائدة أين دور الجهات الوصائية، ولماذا لا تحسم أمرها بمحاسبة ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بقوت المواطن، ولماذا لا تقوم بضبط حالات الفوضى ومراقبة حركة الأسواق بشكل مستمر والتدخل وفرض السيطرة على السوق وبقوة.
والأهم أن تكون هناك محاسبة ومساءلة لبعض التجار بعيداً عن المحسوبيات مع تشديد الرقابة التموينية على جميع المواد الغذائية من حيث المواصفات والأسعار والجودة والرقابة الصحية.
ميساء العلي
التاريخ: الجمعة 7-6-2019
الرقم: 16996