رغم حالة الاستنفار التي تعلنها الحكومة مع كل مناسبة يحتفل بها السوريون والمطالبة الدائمة للوزارات والجهات التي تتسع دائرة الإضاءة عليها في هذه المناسبات للارتقاء بمستوى وجودة خدماتها لتمر المناسبة بيسر على الناس خاصة على الصعيد الاقتصادي والمعيشي.
إلا أن التجربة الطويلة للمواطن مع مثل هذه المطالبات المتكررة وحالات الاستنفار المعلنة خاصة بالسنوات الأخيرة لم تتعدَ حد المطالبة والواجب الذي يفيد بأنها قامت بما عليها من التوجيه والمطالبة لوزارتها للقيام بمهامها ومسؤولياتها كي تخفف ولو بالحدود الدنيا من الضغوط المترتبة على حياة الناس جراء قيامهم بتأمين مستلزمات مناسباتهم ونخص بالذكر هنا احتفالهم بقدوم العيد وما يمكن أن يعنيه هذا من أعباء مالية باتت فوق طاقة أغلبية الأسر في حين أن الواقع يشير بكل وضوح إلى أن السوق كان ولا يزال بحالة فوضى وفلتان وتحت رحمة التجار والباعة لجهة التحكم بحركة تداول المواد والبضائع وفرض الأسعار كما يشاؤون.
ولعل كلام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً عن أن ارتفاع أسعار الملابس والحلويات بشكل كبير -وهي من أهم متطلبات الأسرة السورية بكامل أفرادها لتكتمل فرحة العيد عندهم- غير منطقي ولا يحكمه إلا جشع التجار ولا علاقة لارتفاع الدولار فيه إلا نموذج بسيط عن التقصير والتراخي الذي ميز عمل وأداء الوزارة المعنية بشكل مباشر بضبط الأسواق ومحاسبة المخالفين بأشد العقوبات خاصة بمثل هذه الظروف طوال السنوات الماضية حتى بات المستهلك يستغرب بالفعل وجود وزارة إحدى أهم مهامها حمايته والتخفيف أو منع التجار الذين يتميزون بالجشع والطمع لجني أكبر قدر من الربح من التحكم به واستنزاف قوته الشرائية التي انخفضت بشكل كبير.
من هنا فإن نشرة الأسعار التي تعلنها الوزارة لمختلف المواد والسلع ومنها الحلويات لا يقبضها التجار والباعة وتبقى حبراً على ورق ولا يعرف بها حتى المستهلك لأنه يخضع للأسعار التي يحددها التجار كما أن كثرة الضبوط التي تفاخر بتسجيلها لا جدوى منها إذا لم ينل المخالفون، خاصة من يرتكبون مخالفات تصنف بالجسيمة لأنها تمس الصحة العامة للناس وسلامة الغذاء أشد العقوبات ليكونوا عبرة لغيرهم، لذلك بات من الضروري أن يقف القائمون على الوزارة أمام مسؤولياتهم ليعملوا على الارتقاء بنوعية وطبيعة خدماتها بما يضمن لها موقعاً مؤثراً وفاعلاً في السوق يلمس نتائجه المستهلك.
هناء ديب
التاريخ: الجمعة 7-6-2019
الرقم: 16996