تشهد النفايات الالكترونية أعلى معدل زيادة مقارنة بباقي أنواع النفايات وتتراوح بين 3 و5% سنوياً نظراً للتطور التقني السريع خاصة فيما يتعلق بالهواتف الذكية والحواسب التي باتت في متناول الجميع، وهذا ما جعل منها اليوم مصدراً متزايداً للقلق على مستوى العالم لما تحمله من مخاطر بيئية وصحية وبما تحتويه من مواد سامة كالزئبق والكادميوم والرصاص. كما بينت الأبحاث أن هذه النفايات تحتوي على العديد من المواد القيمة كالحديد والنحاس والمعادن الثمينة ويمكن الاستفادة من المواد المستخرجة منها كمصدر ثانوي لإعادة التصنيع أو الترميم أو إعادة الاستعمال.
على المستوى المحلي تظهر استطلاعات للرأي أن دلالات المصطلح نفسه (النفايات الالكترونية) لا تزال مجهولة ليس فقط لدى عامة الناس إنما كذلك لدى المشتغلين ببيع الأجهزة وصيانتها وتصليحها، مع الافتقار إلى الحد الأدنى من المعرفة بالمخاطر التي ينطوي عليها سوء التعامل مع تلك الأجهزة عندما تتقادم بفعل الزمن وتتحول إلى نفايات يجب التخلص منها.
على المستوى الرسمي فقد اهتمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بموضوع النفايات الالكترونية قبل قرابة السبعة أعوام وسعت لوضع دليل لإدارتها بشكل سليم ودراسة كمياتها والجدوى الاقتصادية وطرق معالجتها، وتم في هذا الإطار تشكيل لجنة من الجهات العامة والوزارات للاضطلاع بهذه المهمة (محافظة دمشق، وزارة الإدارة المحلية، مركز البحوث العلمية، وزارة الصناعة، مديرية الجمارك)، لكن ما حصل هو توقف عمل اللجنة بحجة الأحداث الراهنة وصعوبة الحصول على معلومات دقيقة حول كمياتها وضبطها، كون القسم الأكبر منها يدخل عن طريق التهريب كما صرح بذلك المعنيون.
بات من الضروري اليوم التعامل مع النفايات الالكترونية بالأهمية التي تستحقها سواء بالتخلص الآمن مما تحتويه من مواد خطرة أو إعادة استخدام القيم منها، وبالتالي إعادة تفعيل خطط الوزارة فيما يتعلق بإدارة النفايات الالكترونية ومعالجتها بدءاً من نشر الوعي بين أفراد المجتمع بالأضرار الصحية والبيئية لهذه النفايات وبأهمية فرزها وجمعها بشكل منفصل والذي يبدأ من المنازل لتفادي أضرارها ومنعكساتها السلبية على البيئة والإنسان، وتوفير مستلزمات فرزها بالشكل الصحيح ضمن الأحياء والمناطق بحسب أنواعها وبما يساهم في تسهيل إعادة تدويرها.
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 19-6-2019
الرقم: 17004