واقع صادم وصل إليه نهر بردى بعد أن كان يدعى نهر الذهب لما كان ينشره من خير على ضفافه، نتيجة إهمال الأداء الإداري والفني للمعنيين في مناطق جريانه، فمن غير المقبول أن يصل مجرى النهر إلى هذا الواقع والمشهد غير اللائق.
بردى تحول إلى ما يشبه مجرى للصرف الصحي جراء ما يشوبه من نفايات صلبة وسائلة مختلفة ترمى بشكل عشوائي دون مراعاة لأي شروط بيئية مناسبة تحافظ على ديمومته واستمرار جريانه، متحولاً إلى تلوث بيئي متفاقم ناتج عن مخلفات الصرف الصحي للمطاعم ومغاسل السيارات وغيرها من الأنشطة البشرية التي ترمي مخلفاتها إلى مجرى النهر.
ومن يراقب المطاعم والمنشآت السياحية المنتشر معظمها بجانب نهر بردى، يتأكد أنها غير مزودة بشبكة صرف صحي من بداية جريان النهر من نبع بردى وانتهاءً بآخر منشأة صغيرة، وتصب مخلفاتها في النهر مباشرة، فيما بعض المنشآت ترمي مخلفات الحفر الفنية في النهر دون معالجة، أضف انتشار مخالفات كثيرة بالقرب من حرم النهر تحولت إلى أبنية مخالفة بلا تراخيص.
والسؤال: أين الشروط الدنيا الواجب توافرها لحماية شريان دمشق المائي، وأسباب تأخر الإجراءات المتخذة للحد من الإهمال والتعديات التي طالت ولا تزال حرم نهر بردى، ومنطقة الربوة خير شاهد.
والأهم.. أنه على الرغم من جهود الجهات المعنية في معالجة تلوث نهر بردى بشكل جذري من المنبع وحتى المصب، نرى العديد من محطات المعالجة لم تنفذ لأسباب عدم استكمال دراساتها؟ وتوافر تمويل بعضها، منها تخصيص محطتي معالجة (جمرايا والهامة) بالاعتماد اللازم، إضافة إلى محطة معالجة الزبداني التي كلفت مئات الملايين دون أي جدوى.
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 9-7-2019
الرقم: 17019