الثورة أون لاين -غصون سليمان:
في وقت تهدد فيه جائحة كوفيد-١٩ بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بصحة المرأة وحقوقها،
و تأكيدا على ضمان تنفيذ الالتزامات المتعلقة بصحتها وحقوقها التي تم التعهد بها في قمة نيروبي في نوفمبر ٢٠١٩ بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية تم أمس تشكيل مفوضية رفيعة المستوى من المدافعين والخبراء والناشطين للمساعدة في هذا المجال وتهدف المفوضية الجديدة حسب البيان الصادر عن صندوق الامم المتحدة للسكان إلى ضمان البقاء على المسار الصحيح بالرغم من التحديات التي يفرضها تفشي وباء كوفيد-١٩ والعراقيل التي فرضها على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل تنظيم الأسرة ورعاية ما قبل الولادة.
كما عقد صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة الأمم المتحدة للصحة الجنسية والإنجابية، وحكومتا الدنمارك وكينيا، القمة بعد مرور ٢٥ عامًا على المؤتمر الدولي التاريخي للسكان والتنمية في القاهرة، والذي توج باتفاق عالمي على أن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ضرورية لتحقيق النمو والازدهار. لكن التقدم في تأمين هذه الحقوق تعطل حسب ماورد في بيان الصندوق.
وحسب معطيات البيان الصادر عن صندوق السكان فقد حصلت قمة نيروبي على التزامات بمليارات الدولارات من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات وغيرها. وقد حشدت القمة الدعم لتحقيق “ثلاثة أصفار” – صفر من احتياجات تنظيم الأسرة غير الملباة، وصفر من وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، وصفر من العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة في غضون ١٠ سنوات.
وفي هذا المجال تقول المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم: “أنه منذ قمة نيروبي، أصبح الطريق إلى عام ٢٠٣٠ وتحقيق الصحة والحقوق الإنجابية للجميع أكثر صعوبة بسبب تفشي جائحة كورونا”منوهة بأن التواصل قائم للمضي قدما نحو إنجاز ما أمكن ، ودعم الأقوال بالأفعال على الأرض، حيث ستساعد المفوضية الجديدة رفيعة المستوى جميع الذين قطعوا التزامات في قمة نيروبي على الوفاء بهذه الوعود.” حسب قولها.
لاسيما وأن عضوية اللجنة رفيعة المستوى شاملة بشكل جذري. ويرأسها جهات رسمية وشخصيات كبيرة معروفة ونشطاء على مستوى القاعدة الشعبية والشباب. وستقوم اللجنة برصد التقدم المحرز في الوفاء ب”١٢٥٠ “التزاما التي تم التعهد بها في قمة نيروبي والإبلاغ عنها، ولاسيما الالتزامات العالمية الاثني عشر الواردة في بيان نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ٢٥، وبتقديم توصيات لإزالة العقبات حتى يتسنى المحافظة على زخم مجتمع الصحة والحقوق الإنجابية نحو تحقيق عالم يضمن الحقوق والخيارات للجميع