يمنح المصرف العقاري القروض لشراء مساكن وفق أسس محددة.. وكما هو معروف لدى الجميع أن المصرف العقاري لا يمنح كامل سعر المسكن للمقترض.. فهو في الحد الأقصى يمنح نحو ٧٥% من القيمة الفعلية للمسكن.. وذلك لضمان حقوق المصرف في تحصيل الأموال التي يتم منحها للمقترضين في حال تعذرهم عن التسديد.
و المفارقة التي تجعل المواطن في حيرة من أمره هي إصرار المصرف على وجود كفلاء إضافة إلى الرهن لمنح المقترض المبلغ المطلوب لشراء المسكن!!.
فالمصرف العقاري يعتبر وجود كفلاء لمنح المقترض المبلغ المطلوب ضماناً لحقوق المصرف.. في الوقت الذي يعتبر المسكن الذي يتم رهنه بشكل تلقائي للمصرف ضماناً لحقوق المصرف، لا سيما وأن المصرف لا يمول المقترض سوى ٧٥% من القيمة الفعلية للمسكن وبالتالي حقوق المصرف مضمونة ١٠٠%.
والسؤال المطروح من قبل المواطنين أين تبسيط الإجراءات في منح المواطن قرض السكن؟؟.
ولماذا الكفلاء طالما حقوق المصرف مضمونة من خلال الرهن الذي يوضع على المسكن؟؟.
إن إصرار المصرف العقاري على وجود كفلاء يجعل المواطن يعاني من إمكانية تأمين من يقدم له الكفالة.. وبالتالي يحرم الكثير من المواطنين فرصة امتلاك السكن.
للمصرف الحق في ضمان تحصيل المال الذي يقرضه.. لكن طالما أن عملية رهن المسكن توفر للمصرف الضمانة التامة.. لماذا لا يسهل المصرف العقاري على المواطن عملية الحصول على القرض المطلوب من دون زيادة في الشروط والتعقيدات التي لا طائل منها سوى إرباك المقترض؟
القانون يمنح الحق للمصرف ببيع العقار المرهون لصالحه بالمزاد العلني وتحصيل حقوقه في حال تمنع المقترض أو تأخرعن السداد.. والمقترض يعرف ذلك ويوقع عليه.. لذلك من المفيد تسهيل عملية الإقراض على المواطن والاكتفاء برهن العقار ضمانة لحقوق المصرف. وجعل عمليات الإقراض أكثر يسراً لاسيما وأن المصرف يحقق أرباحاً كبيرة من تلك القروض والمواطن يحقق حلماً في امتلاكه بيت خاص للسكن.
أروقة محلية- نعمان برهوم
أخبار سورية