ليست مواد التحكيم الرياضية وتعديلاتها المستمرة حكراً على حلقة الحكام وحدهم, لجهة معرفتها والاطلاع عليها, بل يدخل في دائرة الاهتمام والمتابعة جميع الحلقات الأخرى, من مدربين ولاعبين وإداريين, ثم جماهير من خلال روابط المشجعين.
سيرورة المسابقات المحلية ومايرافقها من حالات تحكيمية مثيرة للجدل والنقاش تؤكد الحاجة الماسة للمعرفة والاطلاع ومتابعة مايتم ادخاله من تعديلات أو مواد أو فقرات جديدة, درءاً لوقوع أي أحداث شغب أو خروج عن النص, تسدد فاتورتها الباهظة الأندية؟!.
ففي الأسبوع الثاني من دوري كرة القدم الممتاز, وفي الدقائق الأخيرة من مباراة فريقي الجيش والطليعة, لم يحتسب الحكم هدفاً للطليعة من ركلة مباشرة, كان كفيلاً بتغيير النتيجة من الخسارة إلى التعادل, وسط ذهول الجميع واستهجانهم واعتراضاتهم, التي وصلت إلى رئيس النادي وأحد أعضاء الإدارة ومدرب الفريق أيضاً, فكانت العصا الاتحادية ولائحة العقوبات بانتظارهم, على الرغم من صحة القرار التحكيمي وصوابيته, من حيث تطبيق القانون بحرفيته وليس روحه؟!.
وإذا كان الاستهجان الذي تطور إلى أبعد من مجرد الاعتراض اللفظي, طال هذه الشريحة من المعنيين المعول عليهم ضبط اللاعبين والجمهور, فلا عتب على من يجلس في المدرجات ؟! وإذا لم يطلع هؤلاء على التعديل الجديد الذي أدخله الاتحاد الدولي لكرة القدم على حالة الركلة المباشرة وضرورة ابتعاد مهاجمي الخصم عن الحائط الدفاعي للمنافس مسافة كافية, فهل يمكن مطالبة الجماهير الكروية بذلك؟! وهل يمكن توقع ماستؤول إليه هذه الحالة لو وقعت في ملعب آخر أو مع ناد آخر, أو في ظروف تنافسية مغايرة؟.
ما بين السطور- مازن أبوشملة