الثورة أون لاين – براء الأحمد:
على هامش ملتقى تطوير القطاع الزراعي “التحديات و الفرص” الذي أطلقته وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم تحت شعار ” نحو اقتصاد زراعي تنموي وتنافسي” في قصر الأمويين للمؤتمرات بدمشق أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا خلال تصريحه للثورة أهمية هذا الملتقى وقال: إنه يفتح المجال نحو حوار شفاف وفعال وتكاملي مع كل الجهات ذات الصلة بالقطاع الزراعي سواء من السلطة التنفيذية أم التشريعية ومع الوزارات والنقابات والمستثمرين والمصدرين والمستوردين مضيفاً إن الأهم هو معرفة كل المشكلات والتحديات التي تواجه الفلاحين للوصول إلى تحسين الواقع الزراعي ومعرفة ما هي رؤية الفنيين والأكاديميين لتطوير هذا القطاع الذي كان وما زال يعاني من الكثير من التحديات التي لن يتم تطويره في حال عدم معالجتها بشكل تشاركي مع تلك الجهات.
وتابع الوزير قطنا: إننا أمام تحد رئيس وهو أمننا الغذائي الذي أصبح في خطر نتيجة التغيرات المناخية والأزمات والحروب والإرهاب مشيراً إلى أنه إذا لم يتم تطوير القطاع على أسس علمية سوف نخسر الكثير من الموارد الطبيعية والإنتاج وسنتجه إلى تخلي الفلاحين عن الاستثمار الزراعي الذي بدوره يشكل خطراً كبيراً على التنمية الزراعية والتي لن تتحقق دون الريفية وبالتالي لن تتحقق التنمية في المجتمع وستستمر الهجرة إلى المدينة.
وأكد أهمية تشارك الجميع من أجل تحويل الريف لنقطة جذب للسكان وليس العكس من خلال استثمار الريف لتحسين الإنتاج وإدخال وسائل إنتاج فعالة من تطوير آليات ومكننة زراعية وتطبيق البرامج البحثية على أرض الواقع وإحداث مؤسسات تسويقية لتنظيم الإنتاج الزراعي وإحداث مؤسسات تصديرية لتحديد المواصفات القياسية التي يجب أن تتوافر بالمنتجات الزراعية.
يتبع الافتتاح أربع جلسات حوارية حيث تدور الجلسة الأولى حول الأدوار والمسؤوليات “حوكمة قطاع الزراعة في سورية”، والثانية حول المشكلات والتحديات والفرص المأمولة، والثالثة حول التنمية الريفية واقتصاديات المشاريع التنموية والموارد الطبيعية الزراعية والحراجية والبادية، أما الجلسة الرابعة تتمحور حول أوجه الدعم الزراعي وتوجيهه لخدمة المزارع والمستهلك والنظم المتبعة في إدارة سلاسل الإنتاج الزراعي وتقييم أدائها.
ويقام على هامش الافتتاح معرض للآليات والمعدات الحديثة والمطورة والطاقات المتجددة كما سيتم عقد ورشات عمل تخصصية في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والتنمية الريفية والموارد الطبيعية والتسويق والاقتصاد الزراعي على مدار 25 يوماً تبدأ من يوم الأحد من 28/2/2021 وتنتهي يوم الأربعاء 24/3/2021.
وتتناول كل ورشة مراجعة برامج الدعم ومستلزمات الإنتاج والخدمات المساعدة المقدمة ووضع بدائل مبتكرة جديدة، ومراجعة السياسات الزراعية والتحديات والإجراءات المتبعة في تنظيم القطاع، مع رؤية للبرامج المقترحة والمشكلات والتحديات القانونية والتنظيمية واقتراح برامج ومشاريع تنفيذية مبتكرة.
ويتبع مرحلة مجموعات العمل تكليف خبير أو باحث لإعداد دراسة متكاملة حول عمل كل مجموعة لمراجعة السياسات القائمة وتوصيف الواقع الراهن والمشكلات ونتائج عمل الفرق واقتراح سياسات بديلة لتطوير القطاع، مع الإشارة إلى أنه لتحقيق السياسات المقترحة البديلة لا بد من استغلال الفرص المتاحة لدعم نقاط القوة وتحويل التهديدات إلى فرص عبر مشاريع عملية مقترحة.
كما سيتم عقد المؤتمر العام النهائي لإقرار السياسات الزراعية والهياكل التنظيمية والقوانين البديلة الكلية على المستوى الوطني في فندق إيبلا الشام في الثاني من أيار القادم.
يذكر أن وزارة الزراعة أقامت في الشهر الأول من هذا العام اجتماعات تخصصية في أغلب المحافظات السورية وكليات الزراعة في الجامعات، تم خلالها لقاء المعنيين بالقطاع الزراعي في كل محافظة على حدة، من خبراء وأكاديميين ومثقفين ومهتمين بالزراعة وفنيين وجمعيات وروابط فلاحية واتحادات وصناعيين وتجار وفلاحين من القطاعين العام والخاص، حيث كان الهدف منها تعميق النقاش وفتح باب الحوار الواضح والشفاف وطرح المشكلات والتحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي على مستوى المحافظة والمناطق وفق خمسة محاور تشمل الإنتاج الزراعي “نباتي وحيواني”، والتنمية الريفية، والموارد الطبيعية، والخطة الزراعية ومستلزمات الإنتاج، والتسويق والتصنيع، وكذلك تقديم المقترحات والحلول ليصار إلى مناقشتها في هذا الملتقى.