الثورة اون لاين – رولا عيسى:
جاء القانون رقم 8 لعام 2021 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد لتأسيس “مصارف التمويل الأصغر” لتمنح قروضاً تشغيلية للأفراد تصل قيمتها حتى 15 مليون ليرة ليقرع الأجراس الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي في سورية وليشكل محطة اقتصادية مهمة.. هذا ما أكده الباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعي حيان سلمان في حديثه للثورة أون لاين.
وأشار سليمان إلى أن جوهر القانون تأسيس مصارف التمويل الأصغر حيث تقوم تلك المصارف بتأمين التمويل اللازم بشروط ميسرة لكل من يرغب بإقامة مشاريع إنتاجية خدمية ولا يمتلك التمويل اللازم وبالتالي تمكين الفئات الضعيفة المنتجة من امتلاك أدوات عملها، حيث تتولى مصارف التمويل الأصغر مهمة تمويل تلك المشاريع وبالتالي تحول المدخرات الموجودة إلى قنوات استثمارية مستمرة.
وبين أن القانون حدد العمل بأن يكون تحت إدارة وإشراف مجلس النقد والتسليف باعتباره السلطة النقدية العليا ويساهم فيه المصارف والجمعيات والمغتربين السوريين بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف، كما حدد رأسمال المصرف بـ 5 مليارات ليرة لذلك سيقوم بقبول ودائع وفتح حسابات جارية ونقل الأموال وشراء العقارات اللازمة.
ورأى أنه ومن خلال التأمل بمضمون القانون، فإنه يحقق منفعة على مستوى المقرضين والمقترضين تتجلى في تفعيل العجلة الاقتصادية بما ينعكس إيجاباً على خلق فرص عمل ويقلل من معدل البطالة ويوفر الإعالة وتحسين الدخل وزيادة الناتج المحلي، واستثمار الموارد الكامنة وتحويل المزايا النسبية إلى مزايا تنافسية وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة جبهات العمل ويحقق منفعة فردية على مستوى الأشخاص المتعاملين ومصلحة عامة على مستوى الاقتصاد الكلي خاصة أن القانون سمح للمصرف بالاستثمار في الأوراق المالية الحكومية وسندات الخزينة.
وأضاف أن القانون يسمح بفتح حساب للقطع الأجنبي لكن بعد موافقة مجلس النقد والتسليف على أن يتم بيع هذا القطع إلى المصرف المركزي أو إلى المصارف العاملة بشكل قانوني، كما أعطى القانون مزايا للمصرف من خلال إعفاء أرباحه من ضريبة الدخل عن السنوات الخمس الأولى وتستفيد منه كافة الشركات المساهمة على ألا تتجاوز نسبة الضرائب 14% كما يمكن للشركاء في تأسيسه أن يساهموا برأسمال عيني بشرط ألا تزيد عن 10% من إجمالي رأسمال المصرف في مرحلة التأسيس.
واعتبر أن كل هذه الميزات تؤكد أن كل آفاق النجاح مضمونة لذلك أكد القانون أنه يمكن زيادة رأسمال المصرف عند الحاجة وتأسيس مصارف فرعية له في مناطق أخرى، وسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالمساهمة مع عائلاتهم في المصرف بشرط ألا تزيد المساهمة عن 10% من رأسماله وسمح للسوريين في الخارج بالمساهمة بشرط ألا يزيد عن 49% من رأسماله.
-وبحسب سلمان – فإن القانون أعطى ميزة هامة جداً للمصرف وهي طرح نسبة 25% من أسهمه للاكتتاب العام لذلك توقع أن يكون قانون 8 من القوانين والخطوات الأساسية في إعادة الإعمار والبناء التي بدأت وستكمل مع الانتصار على القوى الظلامية وداعميهم من ممارسي الإرهاب الاقتصادي وهو يسهم في مواجهة قانون قيصر مؤكداً أن سورية ستتعافى قريباً بعد السنوات العشر العجاف وستعود أبهى وأجمل.