يشكل خطوة متقدمة في دعم عملية التمويل.. القانون 8 يحقق استفادة مالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المنتجين

الثورة أون لاين – ماجد مخيبر:  

جاء القانون رقم 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر ليشكل منعطفاً هاماً في مسيرة الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها سورية، خاصة أنه يهدف إلى تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل، بغية تأمين دخل إضافي لهم وخلق فرص عمل جديدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
الدكتور عبد القادر عزوز أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق يقول إن الأسباب الموجبة لهذا القانون تهدف لمواجهة الصعوبات التمويلية التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتناهية والتي تعتبر عاملاً أساسياً في تحديد نجاح هذه المشاريع عبر مراحل التأسيس والتطور والنمو خاصة أنه في سياق التجارب كان هناك صعوبات واجهت الراغبين في الحصول على تمويل لتوسيع الأعمال والسبب الرئيسي هو عدم قدرتها على تقديم الضمانات الكافية أو وجود سجلات ائتمانية ولذلك وجدنا أن الكثير من المصارف والمؤسسات المالية كانت تترد بمنح القروض والتمويل الكافي خشية تعرضها لمخاطر التعثر المالي وعدم السداد.
كما يرى عزوز أن صدور القانون جاء بشكل رئيسي لتحقيق استفادة مالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية بهدف تأمين دخل إضافي لهذه الأسر وأصحاب المشاريع وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة لهم. مشيراً إلى أن المادة 11 من القانون رقم 8 نصت على الخدمات والنشاطات التي تقدمها هذه المصارف ومن أبرزها تقديم التمويل والمنتجات المالية والقروض الصغرى بضمانة أو بدون ضمانة ما يشكل خطوة متقدمة في دعم عملية التمويل للحصول على قروض تشغيلية لذوي الدخل المحدود ومعدومي الدخل والسماح لهذه المصارف التي سيتم إنشاؤها تقديم حزمة من الخدمات المالية والمصرفية والإئتمانية وتحويل الأموال داخل سورية.
ومع صدور هذا القانون المهم نأمل بأن تشهد المرحلة المقبلة انتعاشاً وازدهاراً للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبار أن القانون سمح لها بأن تأخذ دورها كقاطرة نمو للاقتصاد وذلك من خلال زيادة معدلات الإنتاج ورفع مستوى الدخل الفردي وتوسيع السوق المحلية وتخفيض العجز في الميزان التجاري وزيادة الصادرات