الثورة أون لاين – فاتن حسن عادله:
الرهان على ممارسة سياسة الضغوط أضحت مهنة الغرب وسلوكه الوقح للنيل من صمود الشعوب وسرقة وإقصاء حقوق الدول التي ترفض هيمنته وإرهابه المتجلي بكل معانيه.. واليوم إذ تدخل إيران يومها الثاني في وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي المتعلق بالاتفاق النووي لعدم التزام الأوروبيين برفع العقوبات عنها هو دليل على إمكانية تحطيم هذا الرهان.
الرهان الأميركي والأوروبي على ممارسة سياسة الضغوط القصوى ثبت عقمه، وأفشلته قوة إرادة الشعب الإيراني، ومن هنا أكد الرئيس حسن روحاني أن سياسة الضغوط القصوى التي مارستها الإدارة الأميركية السابقة فشلت وبالتالي فإن على الإدارة الجديدة وقف الإرهاب الاقتصادي ضد إيران.
روحاني وخلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني اليوم قال: إن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كان قراراً خاطئاً وعلى الإدارة الجديدة أن تصحح هذا الخطأ، موضحاً أن بقاء الاتفاق يعتمد على رفع واشنطن للإرهاب الاقتصادي عن الشعب الإيراني.
وبين أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي الذي لولا صبر ومقاومة الشعب الإيراني لانهار وأعلن عن نهايته، مجدداً التأكيد على الطبيعة السلمية لنشاطات بلاده النووية وهو ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات عديدة، موضحاً أن أميركا وآخرين كانوا بصدد إدانة إيران بحجة عدم تعاونها مع الوكالة، وكذلك الدول الأوروبية الثلاث كانت تختلق الحجج لهذا السبب ولكننا سلبنا منهم هذه الحجج والذرائع بتعاوننا الشفاف مع الوكالة.
سفير إيران لدى الأمم المتحدة قال أيضاً: إنه على واشنطن اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل الطلب من بلاده العدول عن التدابير التي اتخذتها، مشيراً إلى أنه من العبث أن تطالب واشنطن بانصياع إيراني للاتفاق النووي بينما هي خارجه.
في هذا الإطار اعتبر محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس روحاني، أنه “إذا كان لتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي تداعيات، فلعدم التزام الأوروبيين بتعهداتهم تجاه إيران تداعيات أيضاً”.
وجاء ذلك رداً على البيان الأوروبي الثلاثي (فرنسا- وألمانيا- وبريطانيا)، حيث قال واعظي: “إذا أراد الأوروبيون عودة الاتفاق النووي إلى المسار الصحيح، فعليهم تنفيذ التزاماتهم”.
وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قد اعتبرت أن تعليق إيران العمل بالبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمثل انتهاكاً جديداً للصفقة النووية، على حد زعمها.
وأعلنت إيران بدء تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات ضمن الصفقة النووية اعتباراً من 23 الشهر الجاري في إطار إجراءات الرد على انسحاب الولايات المتحدة منها، ولفشل الأطراف الأوروبية في تعويض خسائر البلاد جراء العقوبات الأميركية.
ورغم هذا العبث الغربي تجاه إيران واتهامها بمزاعم لا وجود لها، فطهران مستعدة للعودة إلى ما قبل 23 شباط الجاري لكن في حال تم رفع العقوبات عنها وهو ما تعيد التأكيد عليه في كل مرة يحاول الأوروبيون تجاهله أو التملص من رفع العقوبات والتماشي مع عصا الأميركي الذي لم يحرك ساكناً حتى الآن.