بقلم مدير التحرير بشار محمد
بمعزل عن هذا الكمّ الهائل من الفجور والاستهداف الإعلامي الممنهج ضد الدولة السورية ومؤسساتها الدستورية والقضائية وخاصة المعنية بإنجاز الانتخابات الرئاسية المرتقبة يأتي الإعلان الأولي للمحكمة الدستورية للطلبات المقبولة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ممن استوفى الشروط وفق أحكام الدستور ومواد قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 استكمالاً للقرار السيادي للدولة السورية في المحافظة على الثوابت الوطنية عبر إنجاز الاستحقاق الرئاسي بموعده الذي حددته السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشعب.
إتمام العملية الانتخابية بموعدها المحدد تأتي تتويجاً لانتصارات الشعب في معركته ضد الإرهاب وصموده في مواجهة الحصار الاقتصادي وفرض إرادته وخياره الوطني لرسم مستقبل سورية أياً كانت الظروف والمتغيرات الدولية .
نجاح الاستحقاق واجب وطني نتشاطر جميعاً مسؤولية إتمامه كل في موقعه فالمؤسسات الوطنية الدستورية المعنية قامت ولا تزال بمهامها لجهة تطبيق قانون الانتخابات العامة بكل شفافية ووضوح ومن هنا جاءت الدعوة الواثقة لبرلمات إقليمية ودولية صديقة وحليفة لمواكبة الانتخابات الرئاسية ما يفرض على كل مواطن مشاركة مسؤولة لأداء الواجب والحق الدستوري من باب المسؤولية الوطنية كحق وواجب لا يقبل المساومة أو التهاون أو التثاقل في أدائه.
الدولة السورية بشعبها ومؤسساتها التي نجحت في الالتزام بمواعيدها واستحقاقاتها الوطنية والدستورية أثناء ذروة مواجهة الإرهاب المدعوم خارجياً خلال عقد من الزمن هي قادرة اليوم على إنجاز هذا الاستحقاق الرئاسي المهم بخيارات الشعب السوري الوطنية لتأكيد حضورها القوي كلاعب أساسي في توازنات المنطقة وستبقى دمشق عاصمة المجد وقبلة التائبين.