الثورة أون لاين – تحقيق – سهى درويش:
واقع فرضته الحرب الاقتصادية تحت عناوين عروض أو تنزيلات وغيرها، وتشجيع وترغيب وتحفيز على الشراء لأغلب محال الألبسة والأحذية في مدينة حلب مع بدء الموسم الشتوي، فالمتجول في الأسواق وعبر مواقع التواصل بات أمام حالة تجارية جديدة، حيث العديد من المحال تعرض تصفيات على بضاعتها الصيفية والشتوية لهذا الموسم ولمواسم ماضية لم تجد سوق تصريف لها، فعشوائية في العرض وأسعار بعضها مقبولة، وأخرى أعلى مما كانت معروضة اكتفى صاحبها بنزع التسعيرة القديمة ليضع تسعيرة أخرى تناسب تجارته.
* تخفيضات وهمية..
واللافت أيضاً أن العديد من المحال استغلت مواقع التواصل الاجتماعي لتعلن عن تخفيضات، إلا أنها تخفيضات على بعض القطع و الباقي بأسعارها الطبيعية، ومنهم من يعرض بعض القطع بسعر منخفض عبر الترويج لها وعند السؤال عنها للشراء يفاجأ المتسوق بأنها أغلى مما توقع، والتبرير من صاحب المحال بالخطأ التقني من المجيب الآلي.
وأغرب ما شاهدناه خلال جولتنا في سوق العزيزية ما كتب على واجهة إحدى محال الأحذية بأن مبيع أي حذاء أخفض بخمسة آلاف ليرة، وفي المحال ذات التسعيرة الثابتة التي لا مجال للمساومة معها، حيث تجدد عروض قديمة بأسعار وكأنها جديدة وفي أحسن أحوالها تعرضها ضمن التخفيضات بحسم يصل إلى الخمسين بالمائة بعد تسعيرها بمبلغ مرتفع.
* آراء أصحاب المحال..
” أحمد ” صاحب محل ألبسة نسائية توقفنا عند معروضه من التخفيضات والتي برأيه أن سعرها أقل من التكلفة، لكنه فضّل بيعها على أن تبقى لعام آخر.
وحسب رأي صاحب محل آخر للألبسة أن هذه العبارات تشجع الزبون للشراء وفي أقله تحدث حركة بيع وشراء، وقد يجد المشتري طلبه في قطعة أخرى ويشتريها.
أما “منى” البائعة في محل أحذية فكانت وجهة نظرها بضرورة تصريف ما لديها من بضائع قبل عرض ما لديها ولو أنها مقتنعة بأن تكلفتها غالية إلا أن هناك موديلات أحدث.
* شح المنتج..
أمام حالة التخبط التي تعيشها الأسواق وضياع بوصلة الشراء والبيع، فالتاجر هدفه الربح وليس الخسارة ولو كسدت بضاعته، فالغلاء وعدم استقرار الأسعار وحساب المبيع من تاجر الجملة وفق ما يضعه ببر الأمان المالي الأمر الذي جعل تجار المفرق في حالة تخوف من عدم تعويض بضائعهم بأسعار متقاربة، حتى بتنا نجد تغيراً في سعر القطعة أكثر من مرة بالعام والتبرير شح المنتج.
* غرامة لمخالفة الشروط..
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب المهندس “أحمد سنكري طرابيشي” بيّن أنه يسمح قانونياً بالتنزيلات في موسمي الشتوي والصيفي بالنسبة للألبسة والأحذية، وهناك ما يسمى العروض الخاصة والتخفيضات تمنح وفق ترخيص لمرة واحدة بالعام فقط.
وحسب المرسوم رقم /٨/ الخاص بقانون حماية المستهلك يوجد نص في البند الثالث من المادة /٣٨/على فرض غرامة مالية تراوحت من مائتي ألف ليرة إلى أربعمائة ألف ليرة لكل من تاجر الجملة ونصف الجملة والمفرق في حال خالف شروط التنزيلات و الرخص السنوية الصادرة عن الوزارة أو أجراها خارج المواعيد المحددة دون إذن مسبق.
وأضاف مدير التجارة الداخلية أن أي تعديل بالأسعار خلال العام يتم بطلب من التاجر وفق الأنظمة والقوانين التي تراعي الواقع الاقتصادي والأسعار، وكي لا يتعرض التاجر للمخالفة.
وأكد طرابيشي أن القانون رقم /٨/ راعى المواطن والتاجر كي لا يحدث أي غبن، وفي حال مخالفة التاجر للقانون يتعرض للمحاسبة، علما أن تسعير البضائع يتم وفق مواصفات المنتج والتكلفة وعلى ذلك يتم احتساب السعر، والتخفيضات والحسومات وحتى العروض تبدأ بعشرين بالمائة.
تصوير: خالد صابوني