الثورة أون لاين – تحقيق – سلوى إسماعيل الديب:
رغم جنون الأسعار أصلا وفقدان الكثير من المواد الأساسية وخلو العديد من رفوف المحال من البضائع نجد بعد أي تعميم جديد بالأسعار تختفي المواد المسعَّرة من السوق، حتى يستسلم المواطن والتاجر الصغير و يقبل بالسعر الذي يفرضه المحتكرون.
حيث أصبح زيت دوار الشمس حلم الفقير بعد زيت الزيتون الذي بات استخدامه رفاهية.. كيف ونحن في موسم المونة والحاجة الماسة لتلك الزيوت والمواد المفقودة.
كان للثورة أون لاين جولة في العديد من أحياء حمص للاطلاع على واقع تلك المحال والمعاناة المعيشية للمواطن
* المحال خالية..
بداية تحدثنا إلى أحد أصحاب المولات “رامي .خ” في حي وادي الذهب الذي قال إن التاجر الكبير يمتنع عن تزويده الكثير من المواد منها السكر والتونا والسردين والمرتديلا إلا بالسعر الحرّ، و أضاف بأنه يرفض إعطاءه فاتورة نظامية، وفي حال الإلحاح يقدم له فاتورة مكتوبة على ورقة لا يقبل بها عناصر التموين إلا مع تصريح باسم التاجر، وفي حال قام بالتصريح فيكون في مواجهة مع ذلك التاجر الذي بدوره سيمتنع عن إعطائه مرة أخرى، وأنهم في أغلب الأحيان يبيعون بالخسارة للحفاظ على زبائنهم، فإذا اشترى السكر من التاجر بــ2400 يضطر لبيعه ب2450ليرة سورية فيكون سعر كيس النايلون من جيبه حسب تسعيرة التموين، وطلب النظر لمحله الخالية أغلب رفوفه من البضاعة، وتمنى إيجاد حل لضبط جشع التاجر الكبير بدلاً من ملاحقة عناصر التموين للتاجر الصغير الذي لا حول ولا قوة.
وأضاف: يضع لنا التموين هامش ربح بين 50و 75 ليرة سورية دون حساب أسعار أكياس النايلون، ما يجعلنا بمواجهة مع المواطن بشكل دائم..
* لا تتطابق بالفاتورة..
وأكد “محمود.ف” أحد أصحاب المحال بعكرمة الجنوبية بأن التاجر الذي يعطي فاتورة يكتبها بسعر، ويحاسب بسعر أكبر بكثير، فكيس السكر يكتب على الفاتورة بسعر التموين لكن عند سداد الثمن يأخذ التاجر 14 ألف ليرة سورية زيادة على الكيس الواحد، وأضاف: نقبل تحت إلحاح المواطن الحصول على المواد الأساسية بالشراء كما يفرض التاجر، والشارع السوري يعرف الحكاية فلا يناقش في الأسعار لأنه يعرف أن التاجر الكبير هو من يفرض السعر، وقد حصلت مؤخراً على كمية من زيت دوار الشمس سعر الكيلو ب9 ألاف ليرة سورية، نظراً لحاجة الناس الماسة له بوقت المونة، و بظل عدم وجود زيت الزيتون..
* فقدان زيت دوار الشمس..
وفي حي عكرمة القديمة التقينا مع “مضر .س” صاحب أحد المحلات الصغيرة حيث رأينا عدداً من عبوات الزيت لنكتشف أنه زيت الصويا وقد أحضرها له أحد راكبي الدراجات، وأشار لعدم توفر زيت دوار الشمس منذ مدة طويلة..
وخلال جولتنا وصلنا لعكرمة الجديدة ليشير “محمد” صاحب أحد المحال إلى أنه ليس زيت دوار الشمس هو المفقود فقط بل كذلك عدة مواد تصل ل30 مادة ضرورية منها معلبات السردين، وأغلب أنواع الدخان ذي الصناعة السورية، وكذلك البقوليات وخصوصاً الفاصولياء الجافة، حيث لم نجدها حتى في الشركة الأم، والمريب أنه موسمها وهي غير متوفرة فهل سنجدها في باقي العام؟؟
وتواصلنا مع أغلب تجار زيت دوار الشمس وجميعهم أكدوا عدم توافر المادة.
* عدم ضبط الأسعار..
في حي عكرمة الجديدة أشارت “سماهر”، و صاحبة إحدى البقاليات الصغيرة بأن الزيت كان متوفراً منذ قرابة شهرين وبالسعر الرسمي، لكن الكميات نفدت من المحل ولم نعد نستطيع تأمينه، وأنا بصفتي ربة منزل انقطاعه في شهر وضع مونه المكدوس شكل مشكلة كبيرة، حيث أضطر لمراجعة المولات الكبيرة عدة مرات للحصول على عبوة ليتر زيت ب10 ألاف ليرة سورية..
أما المواطن “عماد عباس” فقال: إن أغلب المحال غير ملتزمة بالتسعيرة المفروضة من التموين، ودوريات التموين غير قادرة على ضبط الأسعار التي يفرضها التموين.
* 95% مخالفة للتسعيرة..
يؤكد صاحب المحل “عماد .ك” بأن سعر التموين لمادة السكر 2300ليرة سورية، ولا يقبل التاجر بيعها لنا بأقل من 2500 ليرة سورية، فكم يمكننا بيعه للمستهلك؟؟
وسعر الزيت بالتسعيرة 7200 ليرة سورية بينما نحصل عليه بــ8000 ليرة، وكما ترون المحل فارغاً من البضاعة، حيث توقفنا عن شراء الدخان لأن تسعيرة التموين أقل بكثير مما نستطيع الحصول عليه، نتمنى إيجاد آلية لإلزام التاجر الكبير، فمن غير المعقول سعر صحن البيض 9800ليرة سورية والتسعيرة النظامية 9200 ليرة سورية، هل نتوقف عن شرائه فهو من المواد الأساسية ويحتج التاجر بأن العلف سعره مرتفع، وأجور التوصيل هائلة.. ونحن أمام خيار صعب حيث 95% من البضائع أسعارها مخالفة لتسعيرة التموين، ونحن بمواجهة المواطن وبمرمى دوريات التموين وعلى صدام مع التاجر الذي يرفض إعطاء فاتورة نظامية…
* التخوف من التاجر..
وأخيراً اللافت للنظر بأن جميع أصحاب المحال رفضوا ذكر أسمائهم الصريحة في المقال خوفاً من التاجر الذي سيتوقف عن تزويدهم بالمواد التموينية، ودوريات التموين متعاطفة مع أصحاب المحال لأنها تعرف ما يجري، فتغض الطرف عن المخالفات البسيطة وتؤدي دورها عند المخالفات الجسيمة كانتهاء صلاحية مادة ما أو مخالفتها للمواصفات الصحية.
و”حسب كلامهم”عندما صدر تعميم على سعر الدخان “الحمراء القديمة والجديدة”
ب715ليرة سورية، فوجئنا باختفائها من السوق، وبعد عدة أيام ومع إلحاح المستهلك واستعداده لدفع أي ثمن ظهرت من جديد، وفي تلك المرحلة كنا بمواجهة مع المواطن الذي كان يطالب بداية بشرائها بسعر التعميم، ليصطدم بصخرة الواقع، وإن القرار لم يدرس بشكل جيد ولم توضع الآليات المناسبة لتطبيقه.
* التموين.. قريبا بكميات كبيرة..
مدير تموين حمص “رامي اليوسف” أجابنا على بعض تساؤلات المواطنين، قائلاً:
تتحضر جميع شركات الزيت في محافظة حمص كمعمل أنبوبة الذي يخزن جميع الكميات المنتجة لصالح السورية للتجارة، لتطرح قريباً بكميات كبيرة.
أما معمل طريف الأخرس فيوزع لكافة المحافظات، و معمل فرزات ومعمل أبو اللبن فقد كانا متوقفان وقد عادا للعمل مجدداً، نحتاج فقط لعدة أيام لتعويض النقص بالكميات في السوق، وأنا أتابع السوق يومياً، وقد استنفرت الدوريات لمعرفة أين يذهب الزيت.
وقد أكد “اليوسف” على وجود المادة الأولية في معظم المعامل، على أمل أن يستقر وضع الزيت في الفترة القادمة، وأشار لعدم وجود بعض المواد يعود لتوقف المستوردين عن استيرادها.
* لولا المخالفات لا ضبوط..
وأضاف تتجول دورياتنا على المحلات بشكل دوري، لمتابعة الأسعار الصادرة بعضها عن الوزارة، والبعض الآخر عن مديرية التجارة وحماية المستهلك، وفي حال وجود مخالفة تحال الضبوط للقضاء وتحديداً مخالفة البيع بسعر زائد، والمخالفة تحتاج تصريحاً خطياً من المشتكي لتنظيم ضبط المخالفة، ولولا وجود المخالفات لما وجدت الضبوط، ولا إغلاق المحلات ولا مصادرات، وقد وصل عددها لــ ٤٠١٢ ضبطاً تموينياً وعينة من بداية العام حتى تاريخه، شملت معظم الفعاليات التجارية، وتنوعت الضبوط بمخالفات تتعلق بسلامة الغذاء من مواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة المصدر، ومخالفات تتعلق بالمواد الأساسية كالسكر والزيوت، بالإضافة لمخالفات الأسعار والفواتير وغير ذلك..
والرقابة تشمل جميع الفعاليات التجارية ودورياتنا منتشرة بجميع بكل أنحاء المحافظة وعلى جميع القطاعات، بالإضافة للشعب الموجودة في الأرياف، ونتيجة الرقابة على المحال يتم البيع بالسعر النظامي ونحن لا نستطيع ملاحقة تاجر ومحاسبته على سعر زائد إذا لم يكن لدينا تصريح من صاحب المحل