تبشر وزارة الكهرباء بتحسن الواقع الكهربائي العام القادم بناء على أعمال تنفيذية تقوم بها حالياً وعلى رأسها محطة اللاذقية ومجموعتا توليد في حلب والعقد الإيراني لتأهيل بعض المجموعات مقابل الفوسفات إضافة الى مشاريع الطاقة الشمسية التي تم التعاقد عليها.
طبعاً الوزارة تراهن من خلال المشاريع الجديدة على تحسن الواقع الكهربائي لأن مردود هذه المشاريع سيكون أفضل بنسبة ملموسة، لأن مردود بعض المجموعات أصبح ضعيفاً جداً وأقل بكثير من الاستطاعة الاسمية، يعني مجموعة استطاعتها الاسمية 150 ميغا وات، لكن استطاعتها الفعلية 60 ميغا، أي تستهلك وقود توليد 160 ميغا ولكنها لا تنتج أكثر من ستين ميغا، وعليه ستنتج وزارة الكهرباء بنفس كمية الوقود المتاحة ( غاز ـ فيول) استطاعة أكبر، لأن مردود المجموعات التي تجري عليها عمليات الصيانة سيتحسن فيما سيكون أداء المجموعات الجديدة مرتفعاً، وهذا سيحسن من الواقع، ولكنه لن يحل مشكلة النقص في التوليد بسبب نقص الوقود.
المطلوب من وزارة الكهرباء التحرك بشكل أكبر باتجاه الطاقات المتجددة ولا سيما الريحية وثانياً الشمسية بعد أن انخفضت تكلفة إنشاء المزارع الريحية وقاربت التوليد من الوقود الأحفوري ( غاز ـ فيول ) مع فارق أن المزارع الريحية لا تحتاج إلى وقود وبالتالي أي زيادة في التكلفة الإنشائية للمزارع الريحية يتم تعويضه خلال شهر من التشغيل فيما تحتاج المجموعات التقليدية إلى كميات كبيرة من الوقود غير متاح توفيرها.
الطاقات المتجددة أصبحت أرخص من الطاقات التقليدية أو توازيها في تكاليف الإنشاء، فتوليد ميغا واحدة تكلف وسطياً في التوليد الريحي مليوناً ومئتي ألف دولار، والتقليدي مليون دولار والشمسي سبعمئة ألف دولار وعليه يجب أن يتم رصد الاعتمادات لكل أنواع التوليد.
صحيح أن التوليد التقليدي أكثر وثوقية ولكن ليس بنسبة كبيرة فيما لو تم مقارنته بالتوليد الريحي الذي يُعطي على مدار الساعة دون وقود وبصيانة أقل تكلفة وزمن بكثير.
الوثوقية في الشبكة تأتي من وجود فائض في التوليد، والأمان الطاقي يأتي من تنويع مصادر الطاقة وما لم نعمل بالتوازي على تعزيز الوثوقية وتحقيق الأمان سنبقى عرضة للاختناقات ولذروة الصيف والشتاء.
على الملأ – بقلم مدير التحرير معد عيسى