لعل تراجع قدرة القطاع الصحي العام في الاستجابة لحاجات المواطن الصحية يتطلب من الجهات المعنية في هذا القطاع شرح الأسباب بكل صراحة وشفافية .. انطلاقاً من حق المواطن في العلاج الصحي.. وأن الأولوية القصوى في عمل المعنيين هي مسألة الاستشفاء.
وكما يعرف الجميع ليس هناك أهم من الاستشفاء في حياة المواطن.. حيث يمكن لأي مواطن الاستغناء عن بعض الطعام وبعض الشراب.. كما يمكنه الاستغناء عن شراء اللباس والتقنين في أي شيء.
غير أنه لا يمكنه إهمال وضع صحي يمر فيه تحت أي ظرف من الظروف.
ولعل المفارقة أن عملية الاستشفاء متوافرة في معظم المشافي الخاصة دون أي عقبات.. في الوقت الذي تتعذر أمام الناس في معظم المشافي العامة!!.
حيث تعاني المشافي العامة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية!!.
فمواد التخدير مفقودة في مشافي اللاذقية العامة.. وقد تم حصر العمل على الحالات الإسعافية فقط منذ أشهر.. في الوقت الذي تتوافر فيه أدوية التخدير في المشافي الخاصة بالمحافظة!!.
نحن اليوم مع بداية عام جديد.. وموازنات جديدة.. ترى هل سيصار إلى توفير مستلزمات الاستشفاء في مشافينا العامة؟
وهل ستقوم وزارة الصحة بمراجعة آلية عمل اللجنة المعنية بتوفير تلك المستلزمات التي جرى حصرها بها، ما خلق أزمات وأزمات في توفير ما يلزم من أدوية وتجهيزات للمشافي التي كانت توفرها من دون تأخير كما هو الحال بعد حصر هذه المسألة في لجنة بوزارة الصحة.
والأهم كيف تتوافر كل الأدوية من تخدير وغيره في المشافي الخاصة.. وليس هناك ما يعيق عمل تلك المشافي؟
واقع الحال يشير إلى تضاعف أعداد المراجعين للمشافي الخاصة مرات ومرات.. وكذلك تضاعف أرباح تلك المشافي نتيجة خروج مشافينا العامة عن العمل الطبيعي كما هو واقع عمل المشافي الخاصة!!
حياة المواطن في خطر أمام الارتفاع الكبير في أجور المشافي الخاصة.. وفي أسعار الأدوية.. ولاسيما أصحاب الدخل المحدود وباقي شرائح المجتمع الفقيرة التي لا تستطيع دفع أجور النقل إلى المشفى حتى تتمكن من دفع فواتير الاستشفاء الباهظة في مشافي القطاع الخاص.
أروقة محلية- نعمان برهوم