لعل أكثر ما يزعج الجميع اليوم فيما يتعلق بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي يتمثل في غياب الأفق والحلول على المدى المنظور لدى الجهات المعنية في تأمين حاجاتهم وتلبية طموحاتهم…
الشباب في انتظار فرصة العمل التي تمكنه من بناء المستقبل المنشود، البعض الآخر يسعى لتأمين لقمة العيش في ظل الأسعار ولهيبها الذي لم يعد يميز بين ماهو أساسي وكمالي لنجد أن كل تلك المتطلبات أصبحت مؤجلة دون أي بارقة أمل في أن القادم أجمل ويحمل الانفراج..
مؤسسات الدولة طوال سنوات الحرب العدوانية تصدت للصعاب وتحملت مسؤولياتها تجاه جميع مواطنيها في مختلف المجالات حتى وصلت لدرجة الإنهاك مع اشتداد الحصار والذي لم يعد يستثني الغذاء أو الدواء لنجد أن المعنيين في موقف صعب ومعقد من خلال عدم قدرتهم على شرح تفاصيل ما يجري من مناورات لتأمين السلع الأساسية التي تبقى طي الكتمان حتى لاتنكشف من قبل أعداء سورية ليبادروا في إغلاق كل الممرات المحدودة أصلاً لجعل المعاناة أشد وأقسى بالنسبة لجميع السوريين..
المشكلة أن الجمع الأعظم منا أصبح مدركاً لكل مايجري من صعوبات.. وهو مقدر لجميع الجهود التي تبذل ولكن الجميع بحاجة لحلول وربما بارقة أمل أن القادم أجمل.. فاليأس في حالتنا هذه لم يعد راحة لأحد وترى لسان حالنا يقول فليتحمل المعنيون مسؤولياتهم، ولكن دعونا نتساءل هل ثمة حلول يمكن اتخاذها ليصبح الحال أفضل مما عليه الآن…؟.
أستطيع الجزم أن الحلول ممكنة ومتاحة وإذا تحدثنا بطريقة منطقية بعيدة عن التنظير نجد أن الكثير من الإجراءات يمكن أن تتخذ لتحدث فرقاً على المستوى العام أهمها التعامل بمرونة تجاه الاستثمارات الخاصة التي لم تلق التشجيع المفترض على الرغم من صدور قانون الاستثمار الأخير الذي لم يحدث أي فرق يذكر في هذا المجال لغياب الذهنية المنفتحة من قبل المعنيين بملف الاستثمار…
إن تحديد المطلوب بدقة بحاجة لحوار صريح وشفاف بين مختلف الأطراف المعنية مع وجود الرغبة والنية الصادقة في إيجاد البيئة الملائمة لإطلاق مئات المشاريع التنموية لتكون رديفاً للدولة ومؤسساتها في النهوض بالاقتصاد الوطني…