لا يختلف اثنان على أن القرارات التي اتخذها الاتحاد الرياضي العام بإلغاء التعاقد مع لاعبين أجانب في الدوري الكروي وتقليص وجود الأجانب في الدوري السلوي ليست ذات أولوية فنية، وإنما على العكس من ذلك جاءت بدوافع مادية هدفها تقليص حجم الإنفاق المترتب على أنديتنا في اللعبتين الشعبيتين الأولى والثانية.
طبعاً من حق المنظمة الرياضية الأم أن تتخذ الإجراءات المناسبة من وجهة نظرها لإرساء الاستقرار في أنديتنا، ولكن من حقنا أيضاً أن نسأل عن أسباب هذه القرارات التي تمثل أسوأ أساليب المعالجة وأقلها إبداعاً وديناميكية.
بصراحة فقد كان من الأفضل أن يركز أصحاب القرار على اتخاذ إجراءات من شأنها أن تزيد في حجم المداخيل التي يمكن أن تجنيها أنديتنا لتستطيع استقطاب محترفين أجانب، لا أن يتم إلغاء وجود العنصر الأجنبي كروياً وتقليصه سلوياً بحثاً عن اختصار النفقات حتى وإن كان ذلك على حساب الجانب الفني وإمكانية تطوره مع الوقت.
كل ما سبق يعني بالنتيجة أن المقررين قد استسهلوا الإلغاء عوضاً عن ابتداع الحلول لتكون الخلاصة هي القرارات الآنفة الذكر التي لا تتماشى ومتطلبات الارتقاء بالمستوى الفني.