أتاح إعلان وزارة الخزانة الأميركية بإصدار ترخيص عام لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، فسحة جديدة لانفراجات قادمة على الصعيد الاقتصادي.
وجاء في بيانها أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وتعيش في سلام داخلي ومع جيرانها، وأن تمديد تخفيف العقوبات الأميركية جاء ليشمل الحكومة السورية الجديدة على أساس التزامها بعدم توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية وضمان حماية الأقليات.
وما ورد في هذه السطور القليلة، ربما هو مسعى حكومي وشعبي سوري على مختلف المستويات والمفاصل، لتحقيق حالة استقرار أمني واقتصادي، يجب أن يأخذ صداه في الأيام القادمة، وهي تحتاج لجدية في التعاطي تجاه أهم ملفات النهوض والتعافي.
الخطوات القادمة مهما حاولنا البحث عنها، الضرورة تقول أن تبدأ من الملف الاقتصادي، حتى لا تضيع أي جهود تبذل على الصعيد الأمني، فهذان الملفان حساسان ومرتبطان جداً.
وهذه المرة الفرصة مختلفة وكبيرة أمام السوريين، لإنهاء حالة عدم الاستقرار، والالتفات بشكل سريع لتحقيق المصالح المشتركة القائمة على وحدة البلاد، وتحقيق الأمن والبناء والإعمار.
