مع بداية كل عام دراسي جديد، تعود الحركة إلى الشوارع والأسواق والمكتبات، وتتهيأ العائلات لمرحلة جديدة من مشوار أبنائها التعليمي، غير أنّ هذه الفرحة لا تكتمل عند كثير من الأسر بسبب العبء المالي المتزايد الذي يرافق التحضيرات المدرسية، بدءاً من أسعار القرطاسية والملابس المدرسية وصولاً إلى متطلبات أخرى قد لا تكون أساسيةً.
خلال الأعوام الأخيرة ارتفعت أسعار اللوازم المدرسية بشكل لافت حتى أصبحت قائمة المستلزمات ترهق ميزانية العائلة المتوسطة، فالدفاتر والأقلام التي كانت متاحة بأسعار مقبولة تضاعفت تكاليفها، فيما تحوّلت بعض الحقائب المدرسية إلى سلع فاخرة تُباع بأسعار لا تناسب الغالبية، والأدهى من ذلك أن بعض المدارس تُضيف طلبات خاصة، أو تحدد أنواعاً بعينها من الأدوات والزي، ما يضاعف الضغط على الأهالي ويحوّل التعليم من حق إلى عبء.
إنّ التعليم رسالة، لا يجب أن تثقل كاهل الأسرة، وعلى إدارات المدارس أن تعي أنّ مهمتها الأساسية هي تهيئة بيئة تعليمية مناسبة، لا فرض متطلبات شكلية قد لا تضيف شيئاً إلى جودة العملية التعليمية، فالطالب بحاجة إلى أدوات أساسية فقط ليتمكن من المتابعة والتعلّم، أما المبالغة في الاشتراطات فليست سوى باب إضافي لاستنزاف موارد العائلات.
هنا تبرز مسؤولية مزدوجة من جهة.. على المدارس أن تتبنّى سياسات واقعية تراعي الظروف الاقتصادية، ومن جهة أخرى على الجهات الرسمية والرقابية أن تتابع وتضع ضوابط تحدّ من استغلال الموسم الدراسي في فرض نفقات غير ضرورية.