هيئة الضمان الاجتماعي المزمع انجازها…فرصة للعاطلين عن العمل و المحتاجين الحقيقيين ..ويبقى التحدي في وجود احصائيات دقيقة…

ثورة أون لاين: بعد أن باشر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، جاسم زكريا مهامه في الوزارة برز في خطته اتجاه ايجابي يتمثل بقرب الإعلان عن هيئة الضمان الاجتماعي، دون أن يدن أن يتطرق الى التفاصيل لمتعلقة بقيامها ، و هي التي يفترض بها بطبيعة الحال، إيفاءً لوعد الدولة بالحماية الاجتماعية عبر مساعدة الأرامل والمعونة الاجتماعية، وغيرها من الوسائل الكفيلة بتحسين معيشة الفقراء، وفي هذه الظروف، تبدو الحاجة ملحة، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، إلى بناء مثل هذه الهيئات، مع ازدياد أعداد النازحين والدمار الذي لحق بالعديد من بيوت الأسر السورية، وخسائر فرص العمل، إلى جانب ازدياد عدد الأرامل.
أهمّ من أيّ وقتٍ مضى
تفاصيل الهيئة المزمع إنشاؤها قريباً، بحسب تأكيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، غير واضحة المعالم حتى الآن، لكن، وفق النظرة الأولية، يمكن القول أنّها تنفيذ للشقّ الاجتماعي في اقتصاد السوق، وتلبية لحاجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود، كونه أحد أهمّ واجبات الدولة تجاه مواطنيها، والبحث عن مستحقّي المساعدة واستهدافهم بشكل مباشر
أرقام و احصاءات
لكن هذا يتطلّب أرقاماً وإحصاءات لإيجاد الفئات المستهدفة، وهو الامر الذي نفتقده في سورية حتى الان ، و لكن لا مفرّ من الوصول إليها، خاصةً بعد فشل محاولة الاستبيانات التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومات سابقة، والتي تمخّضت عن صندوق للمعونة الاجتماعية، ووصلت نسبة الخطأ فيها إلى ما يزيد على 80 %، وهو أمر كشفته أرقام حكومة سفر، فالأولوية في مثل هذه الشبكات، أو الهيئات، إيجاد رقم إحصائيّ يحدّد الفئات المستهدفة، لكن، والحق يقال، في ظلّ الظروف الحالية عمل مثل هذه الهيئة مهمّة تعتبر بالغة الصعوبة حيال تنفيذها
وهو موضوع نبه اليه الباحث الاقتصادي الدكتور محمد دغمش كلية الاقتصاد جامعة دمشق ، الذي أكد أهمية وجود مثل هذه الهيئة في الظروف الحالية على وجه التحديد، حيث يقول: بكل تأكيد هذه الهيئة لها احتياج كبير حتى قبل الأزمة، حيث هناك أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل والمهمّشين اقتصادياً واجتماعياً، وفي ظلّ الأزمة التي تمرّ بها البلاد زادت الأمور سوءاً، وتفاقمت أحوال هذه الأسر، فهناك ضعف في الأداء الاقتصادي بعد استهداف العديد من المناطق، وكسر الدورة الإنتاجية والاقتصادية، إلى جانب تعاظم نسب البطالة، والهجرة القسرية من المناطق الساخنة، ما أدى إلى ازدياد عدد المحتاجين إلى الدعم الاجتماعي، فهناك عائلات خسرت أعمالها وبيوتها خاصةً من ذوي الدخل المحدود، وهؤلاء بغالبيّتهم يعتمدون على المؤونة، فواقع الحال لهذه الأسر لا يسمح لها بعمليات التموين، كما أنّ مؤونتها بقيت في البيوت التي تركتها، إلى جانب ازدياد عدد الأرامل ومن لا يملكون معيلاً بسبب الأوضاع الحالية , و الحاجة الى حلول اسعافية فهناك الاف الاطفال الذين في اسر تلك الارامل اغلبهم تحت سن العاشرة و يحتاجون الى دعم و رعاية كبيرين من قبل الدولة

ظروف استثنائية

و في وقت بلغت فيه الظروف حدها في ضرورة الشروع بمثل هذه الهيئة، تبقى هناك علامة استفهام كبيرة حول إمكانيّة تفعيل نشاطها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد، إلى جانب التساؤل عن إمكانية تأمين السيولة اللازمة لعملها، وهنا يؤكد الدكتور دغمش هذا بالقول أن الهيئة المزمع البدء بها يترتّب عليها واجب في الحدّ من تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطن على النحو الذي نشهده حالياً، وهذه الظروف، تضطر الجهات المعنية الحكومية على أن تتصرّف بحكمة خاصة إزاء ما تمرّ به سورية من ظروف استثنائية، والابتعاد عن العمل الروتيني الذي لا يخلو من الماطلة و التأخير و الذي لن يكون ملائماً في الأحوال العادية، فكم بالحري في الأيام الاستثنائية التي تشهدها سورية هذه الايام، حيث لا يجوز أن يخضع هذا الأمر للأعمال الروتينية، أو إعاقته لأيّ سببٍ كان، فمثل هذه الهيئة تحتاج إلى تعامل استثنائي ووجود ميزانية خاصة تعطى الاولوية في التأمين في وقت زاد عدد الجهات و القطاعات التي تحتاج الى الدعم اللازم و هو ما سيكون ذا تأثير بالغ الصعوبة على الدولة التي ستجد أنه لا مفر امامها من ترتيب أولوياتها
المجتمع الاهلي
وعندما نتطرق الى عملية تمكين المهمشين اجتماعياً ومساعدتهم بشتى الوسائل المتاحة ، لا يمكن تجاهل الدور الذي قد تلعبه جمعيات المجتمع الأهلي على قلتها في سورية وضعف إمكاناتها، والدور الذي يمكن أن تلعبه لمساعدة الهيئات الحكومية المتخصصة في هذا المجال، وهنا ما يشيراليه الدكتور دغمش إلى أنّ دور المجتمع الأهلي يمكن اعتباره الشبكة التنفيذية، التي تخلق التفاعل بين الهيئة والمواطنين، حيث يمكن أن توفر على الهيئة الكثير في التكلفة والروتين والبيروقراطية.

ضمان اجتماعي

القطاع الخاص يجب أن تكون له مساهماته الضرورية في هذا المجال نظرا لحاجة كافة الفعاليات لتتظافر جهودها معا من اجل انجاح عمل الهيئة المزمع نشوؤها قريبا جدا لتكون رافدة لكل من المجتمع الاهلي و الحكومي
فهذا القطاع الخاص لا يمكن تجاهله، حيث يذكر الدكتور دغمش أنه يجب أن تكون هذه الهيئة رائدة لمؤسسات وهيئات أخرى خاصة تتعاون معها، للضمان الاجتماعي سواء الشيخوخة أم المرض أو الإصابات أو الحريق .. إلخ، فإذا تمّ تفعيلها لدى القطاع الخاص يمكن أن تعطي الكثير من الإبداعات، فأنا أؤمن بضرورة التشاركية بين القطاع الخاص والعام، فإذا كانت الدولة ستقوم بتبنّي كلّ شيء فلن يكون الأداء وفق المطلوب، وبالتالي مطلوب من هذه الهيئة الإعلان عن فسح المجال للفعاليات الاقتصادية ذات الصفة الإبداعية، للمشاركة في هذا الدور، ويضرب الدكتور دغمش مثالاً على عدة دول استطاعت تحقيّق ذلك من خلال الإبداعات التي تشاركت فيها كافة الفعاليات الاجتماعية المتنوعة
قد يكون مقابل ذلك دفع رسم سنوي معين أو عمل تطوّعي، حيث إننا نغفل دور القطاع الأهلي والعمل التطوعي، ويشير الدكتور دغمش إلى أنّنا نمتلك جمعيات مهمة في البلد ،وعلينا الاستفادة من هذه التنظيمات التي ستشارك بشكل فعال و كبير فيما لو أعطيت بعض الاهتمام و التقدير في الية التعامل و المشاركة في اخذ القرارات
و ينوه الدكتور دغمش أنّ على الوزارة، إذا ما أسست هذه الهيئة، أن تجعلها رائدة لتبني الموضوع من قبل الدولة، وفسح المجال للقطاع الخاص والأهلي للمشاركة في هذا النشاط الذي يحتاج إليه البلد في مثل هذه الظروف، فالمعروف أنّ مثل هذه الهيئات في الدول المتقدمة تغطي احتياجات الشيخوخة والعجز والمرض والإصابات الطارئة، حيث يجب أن يكون لها رعاية خاصة.
ترتيب الاولويات

وإذا أردنا تحديد الأولوية بالنسبة إلى مثل هذه الهيئة، يرى الدكتور دغمش أنّ العديد من الدول يتمّ فيها إيلاء الأهمية لموضوع البطالة أو المتعطلين عن العمل عبر تقديم معونات ريثما يجد الباحث عن العمل فرصته ويسحب عنه الدعم، فهذا الموضوع مهمّ جداً لتوفير مبلغ يشعر معه المواطن بإنسانيته، فالعاطل عن العمل يجب أن يوجه إليه الدعم., و يشعر بأبوية و رعاية الدولة له في أصعب ايام حياته
لكنّ أهم النقاط التي يؤكد عليها الدكتور دغمش هي ضرورة أن يوجه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وليس بشكلٍ عام، ودون ضوابط، أو شروط؛ أي تحديد الفئات المستهدفة، ونرجو أن لا تكون هذه الهيئة مجرّد حلّ جزئي، وأن تكون بداية رائدة لتأسيس هيئة ذات أبعاد اجتماعية حقيقية تمد يدها الى المحتاج الحقيقي و الذي يفترض به أن يكون له دور مستقبلي في دعمها بعد أن تتحسن ظروفه الحالية الصعبة التي يعاني منها في الوقت الراهن

ثورة أون لاين – موسى الشماس