رفدت الخزينة العامة بأكثر من 4 مليارات ليرة العام الماضي … 11172 منطقـــة عقـــارية.. ودخـــول 270 ألف عقــار في خـدمة الأتمتة

كشف المدير العام للمصالح العقارية المهندس خالد الخضر أن عدد المناطق العقارية في المحافظات وصل إلى 11172 منطقة عقارية يتم تغطيتها من خلال 14 مديرية عقارية، وفي إطار تبسيط الإجراءات، وتمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم في مناطقهم، أحدث المرسوم 75 لعام 2005 ما يسمى بالدوائر العقارية، وبلغ عددها 46 دائرة عقارية تقوم بإدارة العمل في تلك المناطق الموزعة ضمن كل محافظة، والمناطق العقارية مكونة من مجموعة من عقارات تتبع لها السجلات العقارية، مبيناً أن هذه السجلات تهدف إلى صون وحماية حقوق المواطنين ضمن تلك المناطق، وتؤكد على وثوقيتها، حيث تبدأ عملية تقديم الخدمات من خلالها، مشيراً إلى وجود 119 مكتب توثيق لتسيير أمور وخدمات المواطنين ضمن الوحدات الإدارية في المحافظات.
وأوضح م.الخضر أن نسبة الإنجاز في عمليات التحديد والتحرير وصلت إلى 98% والتي تعتبر عمليات فنية وإدارية، إذ أنها أعمال ذات نفع عام وممولة من الدولة، ويشرف عليها قاض عقاري، حيث تبدأ الأعمال بمرحلة فنية تقوم بها فرق المساحة العاملة لدى مديريات المصالح العقارية تحت إشراف القاضي العقاري، ثم تحيل أعمالها بعد الانتهاء من أعمال التحديد المؤقت إلى القاضي العقاري لتبدأ المرحلة القضائية، حيث يبت القاضي العقاري بها وتنقل الى السجل العقاري الذي يأخذ حيزه الإداري والقانوني، للوصول إلى “هوية العقار”، وهي التي تبقى مسجلة ومرصودة في أكثر من سجل ومن عملية متوالية لضمان حقوق المواطنين وتأتي أهمية هذا العمل من تمتع السجلات بقوة إثبات تجعلها مصدر ثقة مطلقة، واطمئنان في المعاملات التي تجري بين الناس، إذ إن التشريعات العقارية المتكاملة تؤدي وتهدف إلى سلامة وتوطيد قيود السجل العقاري وقانونه، مؤكداً أن عملية التحديد والتحرير من المهام المنوطة بعمل “المصالح العقارية”، وبالتالي هي الأساس، تلاها قانون التسجيل العقاري.
كما لفت إلى أن مشروع أتمتة الصحائف العقارية ورقمنة المخططات العقارية، عملية تم البدء فيها من خلال دراسات متأنية بسبب خصوصية الصحائف العقارية، وأهمية الدخول عليها بالواقع التقني، حيث تم إحداث 13 قاعة إدخال متوفرة في 7 محافظات هي دمشق وريفها، السويداء وحمص، حماة وطرطوس، واللاذقية، وبدأت عمليات الأتمتة فيها، إذ أنجزت حتى اليوم ما يقارب 270 ألف عقار دخلت في الخدمة كصحائف مؤتمتة، وعلى سبيل المثال بلغت نسبة الإنجاز في محافظة دمشق 20% فقط لوجود أعداد هائلة من العقارات والوقوعات الحاصلة التي يجب متابعتها، علاوة على الجهود المضاعفة، حيث يتم تقديم العمل عبر مرحلتين الرقمنة، وتقديم الخدمة، ومن ثم إعادة هذه الخدمة، مع تحديث البيانات بشكل دوري على العقارات المدخلة وبنفس الوقت يتم ادخال باقي العقارات (أتمتتها).
كذلك أوضح أن الهدف من أعمال الأتمتة هو إعطاء السرعة والدقة في أداء الخدمة العقارية، إضافة إلى تعزيز عوامل أمان المعلومات العقارية باستقدام تقانة المعلومات، إضافة إلى إمكانية الوصول للمعلومات العقارية من منافذ مختلفة، وتساعد في منع الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف المختص، ولضرورة وضع البيانات المؤتمتة في الخدمة العقارية فقد تم استخدام مخرجات مشروع الأتمتة في تزويد طالبي الخدمة بخدمة القيد العقاري المؤتمت في مدينة دمشق منذ عام 2015، وفي منتصف عام 2017 تم افتتاح أول مكتب عقاري مؤتمت في مديرية المصالح العقارية بدمشق يشمل المناطق العقارية التي أدخلت نظام الأتمتة.
وتطرق م.الخضر إلى أن المديرية العامة للمصالح العقارية وهي أحد قطاعات وزارة الإدارة المحلية والبيئة تساهم برفد الخزينة العامة للدولة بكامل الرسوم العقارية المستوفاة والتي بلغت للعام 2018 ما يزيد عن 4 مليارات ليرة، مضيفاً أنه خلال الربع الأخير من العام الماضي تم رفد فرق المساحة في المحافظات بـ 15 جهاز قياس جديد مع كامل تجهيزاتها لدعم الخطة التنفيذية لعمليات التحديد والتحرير، إضافة لأعمال أخرى تقوم بها المديريات من تنفيذ أعمال التجميل وإزالة الشيوع وعمليات الإفراز للمقاسم وتصحيح الأوصاف للأراضي والعقارات وغيرها.
دمشق – لينا شلهوب

التاريخ: الأربعاء 17-4-2019
رقم العدد : 16959