الدول الضامنة لعملية “آستنة” عقدت لقاء ثلاثياً على هامش الجولة الخامسة من محادثات لجنة مناقشة الدستور التي انعقدت مؤخراً في جنيف، وتم التأكيد مجدداً على التمسك بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، وعلى مواصلة دعم اللجنة، مع التشديد على ضرورة أن يكون عملها بعيداً عن أي تدخل خارجي، وهذا أمر إيجابي من الناحية النظرية، ولكن المشكلة دائما تكمن في عملية التطبيق الفعلي على الأرض، وهذا ما لاحظناه خلال العديد من الاجتماعات واللقاءات السابقة التي عقدت ضمن مسار “آستنة”، حيث كل مخرجات تلك الاجتماعات لم يتم ترجمتها على أرض الواقع عملياً، بسبب العقبات التي يزرعها النظام التركي كضامن للإرهابيين، وإصرار مشغله الأميركي على مواصلة تفخيخ المسار السياسي، ودفع كلا الجانبين للأمور نحو إطالة أمد الأزمة لمحاولة تكريس وجودهما الاحتلالي.
خلال التجارب السابقة لم يلتزم نظام أردوغان بمضمون البيانات الختامية لاجتماعات “آستنة”، وسرعان ما كان ينقلب عليها بتحريض أميركي واضح، بدليل مواصلة احتلاله لأجزاء من الأرض السورية، وهذا يخالف مبدأ الحفاظ على سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، وكذلك يفعل المحتل الأميركي، فهو حتى وإن كان خارج مسار “آستنة”، ولكنه معني بكل مخرجاتها، وهو من يحرك الضامن التركي، وكلاهما قوتا احتلال وعدوان، ويرتكبان إلى جانب التنظيمات الإرهابية الدائرة في فلكهما المزيد من الجرائم بحق المدنيين، ويوظفان تلك التنظيمات بمختلف أشكالها وتسمياتها كأدوات تنفيذ للمشروع التقسيمي كأحد أهداف الحرب الإرهابية التي تستهدف الشعب السوري، وهذا انتهاك سافر لكل التفاهمات السابقة التي نصت عليها اجتماعات “آستنة وجنيف” وغيرها، وهي أيضاً خرق واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية التي نصت عليها الأمم المتحدة.
لجنة مناقشة الدستور بملكية وقيادة سورية، هي بدون شك خطوة هامة على طريق الحل السياسي، وقيادة السوريين أنفسهم للعملية السياسية من دون ضغوطات وإملاءات خارجية وهي إحدى العوامل الرئيسية لإنجاح عمل اللجنة، ولكن الذي يحصل أن أطراف منظومة العدوان، لا تزال تحشر نفسها بكل تفصيل يخص عمل اللجنة بقصد إفشالها، وهذا ما تجسده طروحات الطرف الآخر، فكل مقترحاته وأفكاره خلال الجولات السابقة كانت من خارج سياق الحوار الوطني، وتعكس أجندات الدول المشغلة له، وهذا يتناقض كليا مع مخرجات “آستنة”، وهذا يثبت مجدداً أن الدول الراعية للإرهاب لم تمتلك بعد، الإرادة السياسية الكافية لتظهير الحل السياسي، وهذا واضح تماما من خلال عدم تخليها عن تنظيماتها الإرهابية، واستثمارها كورقة ضغط وابتزاز، ما يشير إلى أنها تحاول التلطي خلف اجتماعات اللجنة لتمرير مخططاتها العدوانية ومشروعها التقسيمي عبر فرض شروطها، وأخذ ما عجزت عنه بالقوة عن طريق السياسة، وهذا الأمر بات مكشوفاً وواضحاً.
الدولة السورية لم تزل تتعامل بكل مرونة وإيجابية مع لجنة مناقشة الدستور، وسبق وأن أكدت أكثر من مرة بأن الخطر الذي يهدد عملها هو التدخل الخارجي، والضامنين الروسي والإيراني يدركان هذه المسألة جيداً، وانطلاقاً من ذلك فإن نجاح عمل اللجنة مرهون قبل كل شيء بإلزام الدول المشغلة للإرهاب بالكف عن تدخلها السافر بعملية الحوار السوري، وإنهاء الاحتلالين التركي والأميركي، ووقف دعمهما للإرهاب، ولا بد من التأكيد أيضاً على أن أي حل سياسي مستدام يرقى لمستوى تضحيات الشعب السوري وجيشه البطل، يستوجب بالضرورة إعادة بسط الدولة سيطرتها على كل شبر أرض ما زال يحتله الإرهابيون بمن فيهم “قسد” أو داعميهم.
البقعة الساخنة- ناصر منذر