يكاد لايغيب يوم دون تسجيل مخالفات تتعلق بمواد فاسدة أو منتهية الصلاحية غذائية وغيرها على مستوى الأسواق والمعامل والورش المرخصة وغير المرخصة وبكميات كبيرة ..هذا الرصد من جهة يدخل الراحة بأن هناك متابعة وكشفاً عن المستور، لكن من جهة أخرى ينم بأن هناك من استسهل المخالفة واستهون في صحة الناس وفي سمعة المنتج الوطني.
ومما لاشك فيه أن هناك الكثير من الخلل اليومي يشوب مختلف المنتجات والسلع المنتجة محلياً.. وشتان مابين المواصفات اليوم والمواصفات قبل الحرب على سورية، وفي وقتها كانت تسير مواصفات المنتج السوري نحو أحسن حال.. وهذا بدوره كان يخلق له الأسواق والفرص نحو الخارج وأثنائها لم يكن جديداً لكن الجديد اليوم هذه اللامبالاة في نوعية كثير من المنتجات.
والتساؤل: لماذا تغيرت مسؤولية بعض التجار والصناعيين تجاه منتجهم الوطني؟! ونحن نعلم كم كان يبذل الصناعي والحرفي السوري من جهد مضاعف ولو بأقل الأرباح لبيع منتجٍ يستحق العلامة السورية.. إذاً ما الذي تغير وربما الجواب معروف وهو سلوك أقرب الطرق للأرباح العالية من جهة، ودخول ورش جديدة إلى سوق العمل تحتاج لخبرات أكبر وتعريف أكثر بأهمية المنتج السوري ومواصفاته قبل كل شيء.
ويبدو أنه رغم عودة الحياة الطبيعية هناك بعض الجهات تراوح مكانها ولا نجد اسماً لها في هذا الوقت المهم من عودة جميع المرافق للحياة ..وبما أن الحديث عن المواصفات فإننا نتساءل عن دور هيئة المواصفات والمقاييس والهيئة العامة للمنافسة وعملها مع الجهات المعنية في بحث إشكالية حقيقية هي زيادة الخلل في نوعية المنتجات المحلية، مع التأكيد على أن بعض المنتجات لازالت تحافظ على سمعتها لكن بنظرة عامة ومقارنة مع السنوات الماضية سنجد تراجعاً كبيراً ويشمل أغلب السلع.
من الضروري أن يسلط الضوء على نوعية المنتج الوطني ومواصفاته ويعاد ترتيب البيت أو المعمل من جديد، خاصة وأن ثمة مايلوح في الأفق من تفاؤل على صعيد الحياة الاقتصادية، ووحدها المنافسة في المواصفة الجيدة والسعر المناسب تكون سبيل نجاح المنتج الوطني ورواجه خارجياً..وبالنهاية سيعود بقيمة مضافة على عمل الصناعي السوري.
الكنز – رولا عيسى
.