معد عيسى:
كَشَفَ مشروع إعادة توزيع الدعم عن تمسك الجميع بالبقاء تحت مظلة الدولة ورعايتها، وكان حجمٌ الاعتراضاتِ أكبر تسويق لهذا المشروع، وأكبر فرصة لتصحيح البيانات التي كانت في كثير من الحالات سبيلاً للتهرب الضريبي، أو الحصول على المساعدات، أو السفر الخارجي، ودخول دول الجوار..
حيث تبين أن نسبة كبيرة من المواطنين يمتلكون سجلات تجارية تمنحهم صفة رجل أعمال يدخلون بها الى لبنان وغير لبنان.
ما حصل في موضوع إعادة توجيه الدعم كشف في تنفيذه عدم جهوزية الجهات المعنية في التنفيذ بشكل جيد، وهذا يؤثر بشكل كبير على أهداف المشروع ويُفقد ويُضعف الثقة بالجهات العامة، ولذلك أي قرار تنوي اتخاذه الجهات المعنية يجب أن تسوقه بشكل صحيح بناء على بيانات ومعطيات دقيقة.
أيضا في موضوع المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإدارية ظهر عدم التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب الاستعداد لهذه المسابقة، طبعا لا أدخل في موضوع المسابقة و هو أمر آخر، إنما في التحضيرات للمسابقة، فالإعلان عن توفر أكثر من ستين ألف فرصة عمل يعني أن أعداداً كبيرة من طالبي العمل سيتقدمون للمسابقة، وقد يزيد الرقم على خمسمائة ألف متقدم.. وهذا يعني أن الجهات المعنية بإصدار البيانات المطلوبة يجب أن تكون مثلاً جاهزة لتأمين هذه الكميات الكبيرة من بيانات عائلية، وغير محكوم وتسجيل في الشؤون الاجتماعية، وتأمين الطوابع، وزيادة عدد نوافذ إصدار هذه البيانات، ولكن الواقع كشف عكس ذلك.. والأرتال الكبيرة أمام هذه الدوائر خير تعبير، أما رحلة تأمين الطوابع فلها حكاية أخرى تجعل طالبها يتعرف على كل أكشاك البلد وهو يبحث عن طوابع.
طالما نتحدث منذ سنوات عن الحكومة الالكترونية، ألم يكن ممكناً أن يدفع كل متقدم مبلغاً معيناً في منافذ تقديم الطلبات لقاء تأمين هذه البيانات، وتقوم هذه الجهات باستصدارها الكترونياً؟..
متى سنتخلص من موضوع الطوابع التي أصبحت كلفة طباعتها أعلى من قيمتها؟ أخشى أن تذهب الجهات المعنية إلى رفع قيمة الطوابع بشكل مضاعف لتغطية كلفة طباعتها وليس زيادة إيراد الخزينة!.
أكبر رابح من هذا الخلل هم سائقو التكاسي مستغلين جهل أبناء المناطق البعيدة عن مراكز المدن عن معرفة الدوائر المعنية بتأمين البيانات فيطلبون على مزاجهم ويحصلون على تقدير من التائهين عن تفاصيل المدينة لإيصالهم الى تلك الدوائر.
يبدو فعلاً أن المسابقة لغير المدعومين، وما رحلة تأمين البيانات المطلوبة للتقدم للمسابقة إلا دليل لذلك، تعاندهم الكهرباء المقطوعة، والطوابع المفقودة، وجشع سائقي التكاسي للوصول إلى نقاط البيانات، وتعاطي الموظفين الذين يعملون بضغط كبير.
ما أكثر الدعوات الحكومية للمراجعة عبر المواقع الالكترونية، ولكن الدوائر الحكومية أقل من يتعامل الكترونياً أو يعترف على البيانات الإلكترونية.