حملات التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي والمحاولات المسعورة لإشعال الفتنة الطائفية بين مكونات الشعب السوري، تنطلق من خلفيات وأهداف عديدة، ربما يكون أهمها ثلاثة أهداف:
الأول: صفحات ذات غايات سياسية، تنشر كل ما يسيء للسلطة الحالية، وهي تعتمد الكذب المدروس والافتراء، وتُشعل في سبيل تحقيق أهدافها كل الحطب القابل للاشتعال.
الثاني: صفحات ذات خلفية طائفية ناتجة عن التعصُّب وسوء الفهم للدين.
وهذه الصفحات لا ترى إلا السوء في الآخر، وآراؤها وتفسيراتها مبنية على موقف مسبق دائماً.
الثالث: صفحات لأشخاص يحبُّون الظهور، ويدَّعون البطولة، لذلك يكتبون ما يناسب مشاعر الغوغاء، ويعزفون على الأوتار ذات الصوت الصاخب.
هذه الأنواع الثلاثة تعمل فقط على نكء الجراح وإشعال الحرائق، وتغمض عينيها عن أي عمل ناجح للسلطة أو لأي جهة وطنية.
للأسف ينساق معظم العامة خلف التحريض، خاصة إذا كان برداء طائفي أو عرقي أو قبلي أو عشائري.
إن وضع دولتنا لا يحتمل “ترف” هؤلاء، لذلك حبّذا لو يتم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية، لمحاسبة كل من يضر بالسلم الأهلي، وخاصة على خلفية التحريض الطائفي.