أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعليمات بخصوص العقود التي تبرمها الجهات العامة، وألغت العمل بالبلاغ رقم /٣/ ١٥/ ب الصادر بتاريخ/ ٢١ / ٢ / ٢٠١٩ /.
حيث كان البلاغ السابق قد منع جميع الجهات العامة من الذهاب إلى التعاقد بالتراضي على تنفيذ المشاريع تحت أي سبب إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
واليوم وانطلاقاً من تنظيم هذا الأمر، وحفاظاً على تأمين جبهات عمل لمؤسسات وشركات القطاع العام الإنشائي، من جهة ولضمان جودة تنفيذ المشاريع من جهة أخرى، أجازت الحكومة التعاقد بالتراضي في حالات محددة.
فعندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة محصور صنعها.. أو اقتناؤها.. أو الاتجار بها الخ… بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة، أو عندما تقتضي الضرورة شراءها في أماكن إنتاجها.
وأيضاً عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية مهمة تستوجب قيام جهة معينة بتأمين احتياجات الجهة العامة.
وأيضاً في حال كان المطلوب يستهدف القيام بأبحاث أو تجارب تتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيداً عن الأسلوب المعتاد.
وكذلك الأمر في شراء العقارات عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها.
وأجاز التعاقد أيضاً في حال فشل المناقصات، وفي استكمال المشاريع قيد التنفيذ بتعهد سابق.. أيضاً في عقود الشحن وعقود التأمين على البضائع المشحونة.
نعمان برهوم
التاريخ: الاثنين 13-5-2019
الرقم: 16976