بالتوازي مع تجديد الحكومة دعوتها للجهات المعنية لفرض أشد العقوبات بحق المتاجرين بالمواد المدعومة من قبل الدولة بما يسهم بضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والتقليل من حالات الغش، تتكشف بعض المخالفات المرتكبة من قبل أشباه تجار ورجال أعمال نسفوا كل أخلاق العمل التجاري وأعمت عيونهم المكاسب الكبيرة المحققة من سرقة واحتكار مواد أساسية تسعى الدولة لتأمينها بصعوبة بالغة ومع ذلك تصل الوقاحة بالبعض لسرقتها في وضح النهار بالتواطؤ والتنسيق بين أياد خبيثة وحدتها مصالحها ضاربة عرض الحائط بحاجة البلد والمواطن والحالة الحاضرة بقوة هنا، ماحصل في مرفأ اللاذقية عند تفريغ حمولة إحدى البواخر من القمح المستورد وسرقة كمية من الحمولة دفعة واحدة وهذه الكمية الكبيرة مؤشر قوي على حالات سابقة جرت ومضت لم يتم الكشف عنها.
لاشك أن الجرأة التي وصلت حد الوقاحة عند من تمادوا في مخالفاتهم التي تدرج تحت بند المخالفات الجسيمة وتزايدها بشكل غير مسبوق يعود بشكل رئيس للتراخي والتقاعس في المراقبة من قبل الجهات المعنية وغض الطرف في بعض الأحيان من قبل البعض ومشاركته في هذه المخالفات، لينالوا نصيبهم من كعكة السرقة والأهم غياب المحاسبة الجدية خاصة عند وصول قلة من السارقين والمخالفين للقضاء أو اقتصار المحاسبة على الرؤوس الصغيرة وهذا ما شجع الحيتان الكبيرة على المضي في تنفيذ صفقاتهم الوسخة والنجاح فيها .
وإذا كان متوقعاً في ظل الأوضاع الصعبة وجود أشخاص فاسدون يستغلون هذه الظروف لا يمكن لأحد تقبل قضايا تفوح منها رائحة الفساد بشكل فاضح من قبل جهات عامة مؤتمنة على تأمين احتياجات البلد من المواد المدعومة وبالقطع الأجنبي كي تكون حاضرة عند حدوث حالات نقص واحتكار بمادة ما لطرحها في الوقت المناسب بأسعار منافسة.
دون الدخول في التفاصيل نؤكد أن المواد المنتهية الصلاحية في السورية للتجارة التي تعلنها على دفعات مردها أيضاً وأولاً فشل إدارات السورية للتجارة حتى الآن في ترجمة دورها وجدوى وجودها على الأرض وثانياً غياب متابعة ومراقبة الجهات الرقابية العليا لتلك الإدارات.
الكنز- هناء ديب