الثورة – تحقيق – ديمه صابر:
إن ماتم تسريبه عن إعادة هيكلة الحكومة للدعم وفقاً لمعايير معينة قد نتفق عليها أو نختلف بات مثار جدل بين الكثيرين، حيث أشار البعض بعدم دستورية ما هو مطروح من استثناء شرائح معينة من الدعم الحكومي، في حين أكد البعض الآخر على عدم وجود أي نص في الدستور يكفل للمواطن حقه في الدعم الحكومي.
الدكتور محمد خير عكام المختص في القانون العام أكد أن المعايير المتخذ بها في تقسيم المجتمع إلى شرائح يتم من خلالها رفع الدعم عن البعض وإيصاله للبعض الآخر قد تظلم البعض من الفئات التي لاتزال بحاجة الدعم.
ذلك أن المعايير التي تم الاعتماد عليها هي معايير ظاهرية غير دقيقة، والموضوع بحاجه لدراسات معمقة و بيانات صحيحة حتى لايقع الضيم على أحد من المواطنين مهما كان.
* لا نص دستورياً:
في بدايه حديثه أوضح د. عكام بأنه
لايوجد قرار حكومي صريح بإعادة هيكله الدعم بحيث يتم منعه عن فئات معينه من الشعب، وأن مايجري هو مجرد دراسات تقوم بها جهات حكومية على مستوى رئاسه مجلس الوزراء لإقرار معايير رفع الدعم، وهو مايمثل اتجاهاً حكومياً للوصول إلى ذلك.
مؤيداً لفكرة إعادة هيكله الدعم.
يقول عكام: ما الفائدة من إعطاء الغني دعماً لزيادة مستوى رفاهيته لأكثر مماهي عليه بذات الصورة التي تعطيها للفقير.
ويتساءل: هل هذا يؤدي إلى تخفيف حدة الفوارق بين الطبقات الاجتماعيه التي تعمل الحكومة عليها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية؟
مؤكداً أن الفكرة الرئيسية للدعم هي أن يعطى لغير القادر على تأمين حاجات المعيشية الأساسية، وهنا تصبح مسألة الدعم لغير القادرين على تأمين متطلبات الحياة واجب على الدولة.
* قاعدة دستورية:
يبين د. عكام بأن القاعدة الدستورية تؤكد أنه على الدوله السورية أن تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأن تحقيق العداله الاجتماعية له أدوات مالية كثيرة قد تكون برفع الأجور، وطالما أن الدولة غير قادرة على رفع الأجور لأسباب عديدة فيحق لها أن تختار الوسيلة المالية المناسبة لذلك، ومنها رفع الدعم عن غير المستحقين.
فهي سياسة تنفذها الحكومة الهدف منها تحقيق العدالة الاجتماعية.
* لا حق للمواطن بالدعم:
ويضيف عكام أن المحدد الدستوري هنا هو التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية فهو لايمنح المواطن الحق بالدعم بل يمنح المواطنين غير القادرين على تأمين متطلبات الحياة الكريمة الأساسية لهم أن تسعى الدولة إلى تأمين هذه المتطلبات لهم عن طريق تخفيض أسعار السلع الأساسية لهم.
* تغيير سياسة الدعم ضرورة:
ويقسم د. عكام الدعم إلى قسمين: هما الدعم الأفقي، والدعم العمودي، منوهاً أن معظم الدول التي طبقت فكرة الدعم على الشكل الأفقي تبين أنها كانت غير صحيحة في توجهها ذلك أنه لم يفضِ إلى العدالة الاجتماعية المنشودة.
* سياسه الدعم العمودي:
يوضح عكام أن عملية اختيار الشرائح التي تستحق الدعم وتميزها عن الشرائح التي لا تستحق هي العملية المقصودة بالدعم العمودي.
حيث يحجب الدعم عن الشرائح القادرة على الدفع والتي تملك مستوى دخل وثروة ومعيشة من الرفاهية، وبالتالي يجب أن يكون هناك مظاهر لذلك، وهو الذي يجب أن يميزها عن غيرها من الطبقات التي لا تملك مستوى مماثل من الدخول والثروات.
* الدعم يشوه الاقتصاد:
ويرى د. عكام بأن فكرة الدعم هي بحد ذاتها من مظاهر تشويه مكونات الاقتصاد الكلي في الدولة وضعفه.
ومشيراً لضعف الدوله في معالجة أسبابه كرفع الأجور بشكل يتناسب مع مستويات التضخم مثلاً.
ويضيف أنه على جميع الدول وعلى المستوى البعيد أن تسعى للتخلص من فكرة الدعم، بالعمل على إزالة الأسباب الموجبة له،
فهذا الدعم أصبح يستهلك جزءاً كبيراً من الموازنة العامة، وأصبح عبئاً عليها، ماجعل الحكومة مضطرة لإعادة هيكلة الدعم واللجوء للدعم العمودي.
* دراسات متأخرة:
ويرى د. عكام أن من مسؤولية الحكومة الآن القيام بدراسات معمقة والحصول على بيانات وإحصاءات لازمة لمعرفة مقدار دخل كل مواطن، وموازنتها مع نفقات تكاليف المعيشة الأساسية وبناء عليه يتم منح الدعم من عدمه مستثنياً من ذلك تداعيات الحرب العدوانية على سورية، وندرة المواد المدعومة أصلاً، وهو ماجعل الدوله تقوم بتلك الدراسات المتأخرة أصلاً لإعادة هيكله الدعم.
* محاولات خجوله:
ويعود د. عكام ليذكر بمحاولات سابقة خجولة لرفع الدعم ففي عام ٢٠٠٨ حيث تم رفع سعر ليتر المازوت من ٧ ليرات إلى ٢٥ ليرة آنذاك وتم إعطاء الكوبونات للجميع.
أما اليوم فالاقتصاد السوري يعاني من ضغط كبير يجعل الحكومة مضطرة إلى هذا الإجراء.
وتبقى المشكله الحقيقه هي عدم امتلاك الحكومة للداتا اللازمة لمعرفة مستوى الدخول والثروات للأفراد ماجعلها تلجأ للأخذ بمعايير لاتمثل قدرة المكلف على الدفع من عدمه.
* ليس مؤشراًصادقاً:
أما عن التصنيف الذي لجأت له الحكومة بأن المواطن محام أو طبيب أو عضو في نقابه مهنيه معينه.
فيؤكد عكام أنه لايعتبر مؤشراً لوجود القدرة، في حين يجب النظر إلى امتلاك السيارة العادية ليس وسيلة رفاهيه بل هي حاجه ضروريه لتأمين الحياة الكريمة، في حين أن عدداً كبيراً من المواطنين غير قادر على تأمينها، أما سيارات الدفع الرباعي والتي سعة محركها كبيرة فيمكن النظر ا
إليها بطريقة أخرى.
* سيؤدي للدخول بالفقر:
د سنان علي ديب أوضح أن
موضوع ما يسمى الدعم أخذ الكثير من النقاش و الجدال والخلاف من قبل سنوات الحرب الظالمة والانقلاب في المؤشرات الاقتصادية حيث كانت مؤشراتنا الكلية والجزئية إيجابية، و كان من أهم ركائز توازن الطبقة الوسطى و تقليل الفقر بحيث كان بمثابة توزيع للثروة بما لا يحمل أعباء على الدولة، فالديون شبه معدومة، و الميزان التجاري رابح، و الاستثمار في تزايد، و الشعب في كفاف و أكثر و هذا الأسلوب كان قاطرة ودافعة للنمو الحقيقي الإنتاجي المتمثل بأمن غذائي، و فوائض في المحاصيل الاستراتيجية وغيرها.
صناعات تحويلية متميزة و اتجاه إيجابي في التطور بانتظار الوصول لمعايير الجودة بحيث كان التوزيع عاماً لكل الخدمات والنشاطات للبناء الفوقي والتحتي تقدم بالخدمات الصحية والتعليمية.. دعم إنتاجي ليبدأ العمل لما سمي رفع الدعم حول البنزين والمازوت، و ليكون صراعاً كبيراً وجدالاً وخلافاً واختلافاً، و لتكون البدائل تجريبية بين مادي و قسائم المهم خلال الأزمة المعقدة عادت القصة للطرح وفق تغيير بالمؤشرات نتيجة التدمير الممنهج و نقص الموارد و الحصار والعقوبات والإرهاب الاقتصادي، ووفق تجريب أو تمرير القرارات بأسلوب الصدمة وهو ما وجدناه بالوقود و الخبز و زيادة الرسوم للخدمات و قلة الاهتمام بنوعها، و بالتالي نجم عنها تضخم متواتر انعكس على معيشة أغلب الشرائح، و منها ما سمي الطبقة الوسطى و التي أصبحت على حافة الاندثار و دوما الرد الحكومي الدعم شيء أساسي ولكن نحاول إيصال الدعم لمستحقيه، وهو ما كان مثار جدال كبير وانزعاج وامتعاض شرائح كبيرة من الأسلوب، وعدم كفاية المؤشرات والمعايير التي وضعت على أساسها الاسماء، وآخرها نقابة المهندسين والتي سرب تصريح بأن كل المنضويين بها بحاجة لدعم وكذلك المحامين و الأطباء وعامة الشعب وسط معايير امتلاك سيارة فوق ٢٠٠٨ أو امتلاك منزلين.. أو ١٠ سنوات من الخدمة.. المهم كان هناك اعتراضات لعدم دستورية هذا السلوك لأنه يفرق بين أبناء الشعب، و لعدم مناسبة التوقيت بسبب ظروف بلدنا، والتي لم تتغير، وكذلك بسبب عدم دقة المعايير وعدم انطباقها على كثير ممن سيسحب الدعم منهم..
البعض تكلم من ناحية استمرارية محاباة القرارات للتجار، و رفع الدعم سيحرك سوق السلع، والبعض سيؤدي لدخول أعداد كبيرة بمجال الفقر والحاجة، والبعض لجأ لإنهاء ممارسة العمل كما سمعنا بمكاتب هندسية..
المهم بعودة السير بهذا القرار سيعود الجدل والخلاف والتذمر والحالة السلبية والنيل من معنوية الكثر.
وتبقى التساؤلات المشروعه التاليه دون إجابه.
ما حجم الوفر المحقق وماهي الآلية لإيصاله لما يسمى مستحقيه..؟
كم ستكون أعباء وتكاليف تصحيح داتا المعلومات والتي طالما صرحت وزارة حماية المستهلك بامتلاكها..؟
ما هي الجدوى الاقتصادية و الوطنية لما يجري؟
ولماذا يتم التغاضى عن الثغرات و يستمر السير بهذا العنوان؟
ماذا حصل بمسألة توطين الخبز طالما أثبتت نجاحها ببعض المحافظات؟
وماذا بشأن من يملك أكثر من بطاقة ومن لا يستحقها ومن يحصل على مواد مدعومة وهم بالخارج منذ زمن؟
* إجحاف وظلم:
د نهله عيسى: تقول لا أعلم مدى جدية الحكومة باعتماد المعايير التي تم تسريبها منذ حوالي الشهر في كتاب متبادل بين الوزراء، لكن وفقاً لما سرب من معايير هناك ظلم كبير لتلك الشرائح التي لا يستهان بها من الشعب السوري، ذلك أنها ساوت ضمن الفئة الواحدة بين صاحب عمل ناجح جداً، ودخله قد يصل للملايين مع آخر ربما دخله لايصل إلى بضعه آلاف ذلك أن دخول الأطباء والمحامين تتفاوت ولاتتساوى تبعا لأسباب عدة.
وتضيف عيسى بأن تلك المعايير ساوت بين صاحب منشأه إنتاجية كبرى، وبين موظف قسط سيارته على راتبه قبل الحرب.. وبالتالي يتم استبعاد هذا وذاك بنفس السويه. وهو تصرف غير عادل وغير صحيح وفيه إجحاف كبير لعدد كبير من السوريين، ذلك أن عدد أصحاب المنشآت الإنتاجيه والأعمال الحرة لايتجاوز ٥% من المجتمع السوري.
بينما العدد الكبير هو من الموظفين الذين لايملكون إلا ماتتم محاسبتهم عليه من قبل الحكومة لاستبعادهم من تحت مظلة الدعم.
* تعجل حكومي وحلول مرتجله:
وتؤكد د. عيسى بأن هذه المعايير ينقصها الضبط والدراسات الجادة، وتعتبر هذه المعايير نوعاً من أنواع التعجل الحكومي في ظل غياب دراسات وأرقام حقيقية.
وكان من الأجدى وكبديل لتلك المعايير التي استبعدت قطاعات كبيرة من المجتمع السوري، وانتقلت من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة رفع الدعم نهائياً، وتوزيع الكتلة المالية والتي هي كما أشارت الدراسات الحكومية والمناقشات التي دارت في مجلس الشعب تصل إلى ترليونات الليرات السوريه، وتوزيعها على كل عائلة حسب عدد أفرادها.
وتضيف: ارفعوا الدعم وامنحوا الناس دخلاً مجزياً يستطيعون من خلاله مواجهة هذا الغلاء المتوحش.
وتشير إلى أن الحلول المرتجله من قبل الفريق المسؤول عن هذا الملف هي حلول غير مقبولة.
* أبو محمد وهو مواطن يقول:
إن الدعم في حد ذاته يفتقر إلى مقومات الدعم، ذلك أنه ليس بقدرته( وحاله كحال معظم السوريين ) شراء المواد المدعومة.
أما يوشع علي وهو استاذ رياضيات فيتساءل: هل يعقل أن بيتين مثلاً مساحة كل منهما ٥٠ متراً في مناطق العشوائيات تعامل بنفس الكيل مع منزل ٣٠٠ متر في أرقى الأحياء، وأن تحدد سنه صنع سيارة ما وكم حصان هي دون النظر لقيمتها الماليه فقد تكون من سنه أقدم لكنها أعلى بكثير.
ويبقى لسان حال المواطنين يقول: نخشى صدور قرارات بشرائح اخرى.