مع السماح لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم بالتعاقد مع عدد محدد من المحترفين العرب والأجانب، وتزامن ذلك مع وجود قرار مشابه في دوري الدرجة الأولى لكرة السلة و لاسيما في منافسات (الفاينال فور)، ورغم إيجابية النتائج الفنية المنتظرة لهذه القرارات من اتحادي اللعبتين الشعبيتين الأولى والثانية، فإنه لا يمكن بالمقابل إنكار أن هذه الخطوة (التي نعرف مسبقاً إقدام اتحادات الألعاب عليها للارتقاء بمستوى مسابقاتنا) ستكون ذات تأثير سلبي على الأندية التي لا تجد موارد مادية تساعدها على استقطاب هذا المحترف أو ذاك ما يعني حُكماً أن المال سيقول كلمته في تحديد شكل المنافسة على كافة المراكز في مسابقة الدوري للعبتين و بالتالي فإن هذا الأمر يُحتِّم على الاتحاد الرياضي العام إيجاد حلول تقلل على الأندية من النفقات و تزيد من الإيرادات و في هذا السياق يحضرنا ما كان قد تم طرحه لناحية تخصيص أنديتنا بألعاب محددة بعيداً عن مسألة خصخصة هذه الأندية باعتبار أن القانون لا يسمح بمسألة الخصخصة على الإطلاق.
في الحقيقة فإن إيجاد موارد مادية لأنديتنا يتطلب زيادة حجم الاستثمارات أولاً ولكن لطالما أن القدرة على ذلك تبدو معدومة نوعاً ما ( إلا في حالات نادرة) فإن المنطق يقتضي تفعيل فكرة تخصيص الأندية بألعاب معينة بحيث تتركز مصاريف النادي على لعبة أو اثنتين أو ثلاث كأقصى حد عوضاً عن الصرف على عدد هائل من الألعاب دون التفوق بها، وبالتالي فالمطلوب كوجهة نظر، أن يتم الصرف على الألعاب المحترفة في بعض الأندية و المتفوقة في أندية أخرى دون أن تستنزف كافة الألعاب خزائن الأندية بمصاريف يصعب التماشي معها بأي حال من الأحوال.
إذاً و باختصار فالمطلوب هو التحرك نحو التخصص لطالما أن تحويل النادي إلى ملكية خاصة هو أمر ممنوع وفق أحكام القانون.