لاقى موضوع الاستثمار في سورية بعد العام 2000 كلّ الاهتمام والدعم على قاعدة الاستقرار الذي كانت تنعم به البلاد، وعلى أن “الرأسمال جبان” وتابعت السلطات المسؤولة عن الملف تقاريرالشفافية الدولية في هذا الاتجاه ، ودخل الأوروبيون على الخط من خلال مشروع التحديث المؤسساتي في برنامج undp وكان لهيئة الاستثمار السورية نصيب واسع من خلال مشروع خاص حول ” تحديث وتعزيز إجراءات الاستثمار ” وكلّ ذلك كان لتجسيد مقولة :إن الرأسمال يحتاج إلى بيئة محفزة وداعمة وجاذبة .
دخلت الاستثمارات الأجنبية إلى سورية إلى جانب الرأسمال الوطني ، وكانت استثمارات كبيرة ، لكن المأخذ الكبيرعليها أنه لم يتم توجيهها إلى عمق المزايا السورية الأساسية في الاستثمار الزراعي وحتى الصناعي العريق المتكون في التصنيع الزراعي أو صناعة النسيج ، بالمجمل كانت طفرة استثمارية استفادت واستثمرت الاقتصاد السوري الموجه والمغلق في تلك الفترة أكثر مما استثمرها هو …!!
من ظروف الحرب وما قبلها وما سيكون بعدها ، ومن موقع سورية في “الجغرافية السياسية “،فأن هذه البلاد تحتاج أولاً إلى “الرأسمال الوطني الشجاع” وتحتاج إلى “الرأسمال الاستثماري الوفي” وتحتاج إلى “الرأسمال الاستثماري المسؤول” ، ولاتحتاج بالمطلق إلى الرأسمال الغدار ، كما حصل للكثير من الاستثمارات الأجنبية وقت الحرب.
وعلى كلّ الصعد فأن الرأسمال الوطني السوري في الداخل والخارج كفيل بتحقيق الملاءة الاستثمارية التي تحتاجها سورية في الفترات القادمة .
حقيقة كانت هذه الاستثمارات والتي استفادت وحصدت المال الكثيرمحل مساومات وطنية ، وانسحب جزء منها وتوقف القسم الآخر عن العمل، هنا تبرز مقولة رأس المال الوطني الشجاع ، وهذا تحدث به السيد الرئيس بشار الأسد في افتتاح محطّة الكهرباء الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية.
في القاعدة الفقهية الأساسية في الاستثمار- وهذا كلام مجازي- بأن الرأسمال جبان حفظناها ورددناها خلال الثلاثين سنة الفائتة ، وقتما بدأ الطرح العام يتحدث عن الاستثمار الخاص وضرورات تحفيزه ، وبعد إحداث مكتب الاستثمار في رئاسة مجلس الوزراء، والدور الذي قام به الدكتور مصطفى الكفري مدير الاستثمار الأشهر في البلاد.
لقد أخذ الموضوع منا الكثير من الجهد والتعب حتى اقتنعنا جميعاً بأن ” الاستثمارليس استعمار” .. نعم عندما كان يدور الحديث عن الاستثمار وضرورة أن تخلق البلاد بيئة جاذبة للاستثمار الخاص هكذا كان الرد ، ومن هو على قيد الحياة من رجال العمل العام في السبعينات والثمانينات يتذكر ذلك جيداً .
لكن الحرب غيّرت قواعد اللعبة وفعلت السياسة فعلها في الاقتصاد وهذا متوقع .. والطفرات الاستثمارية الكبيرة في المنطقة والعالم غير بعيدة عن ذلك ، وهو منطق استثمار فرص اللحظة، دائماً على قاعدة “الاستثمارالوطني المحلي والمهاجر القدوة” والحامل لكلّ الفرص.